قضت المحكمة الفيدرالية باستراليا أن مؤسسة "ستاندرد آند بووز" للتصنيف الائتماني قامت بتضليل المستثمرين قبل الأزمة المالية العالمية.

وقامت مؤسسة ستاندرد آند بوورز بتقديم أكثر درجة من التصنيف الأئتماني أمانا "AAA" الى أوراق مالية "معقدة وتحتوي على مخاطر" والتي لاحقا فقدت معظم قيمتها.

وباعتباره حكما قضائيا تاريخيا، أمرت المحكمة مؤسسة "ستاندرد آند بوورز" والبنك الذي قام ببيع الأوراق المالية وهو "أيه بي إن أمرو" الى دفع تعويضات للمستثمرين عن الخسائر. وقالت ستاندرد آند بوورز أنها تخطط الى الطعن القضائي ضد هذا الحكم الصادر ضدها.

وأوضحت المحكمة الفيدرالية أن مؤسسة ستاندرد آند بووز قامت بالتضليل والخداع في تصنيفها لنوعين من الديون المهيكلة في عام 2006 والذي وصفتها بأنها "معقدة للغاية".

وقامت العديد من الحكومات المحلية باستراليا برفع دعوى قضائية ضد ستاندرد آند بوورز و أيه بي إن أمرو حيث فقدت هذه الحكومات الملايين بسبب تراجع قيمة استثماراتها ابان الأزمة المالية العالمية.

وقالت المحكمة أن على ستاندرد آند بوورز وأيه بي إن أمرو دفع 30 مليون دولار استرالي (31 مليون دولار) كتعويض عن الاضرار والخسائر للسطات في استراليا.

ومن جهتها، ترى شركة "أي إم إف استراليا" المدرجة في بورصة استراليا أن هذا الحكم القضائي من المحتمل أن يكون له تداعيات عالمية وسُيشعر به بشكل قوي في اوروبا والولايات المتحدة التي شهدت بيع منتجات مماثلة الى البنوك وصناديق المعاشات، وفقا للبي بي سي.

وأشارت الشركة الى ان الحكم من الممكن أن يمهد الطريق امام المستثمرين في اوروبا للحصول على تعويضات كبيرة عن خسائرهم من ستاندرد آند بوورز وبنك أيه بي إن أمرو.