أكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لسياسات الاقتراض من صندوق النقد الدولى والقرض المزمع توقيعه بين صندوق النقد الدولى ومصر، معتبرا أن اللجوء لسياسية الاقتراض الخارجى هى رجوع لسياسات النظام السابق فى التهميش والإفقار المجتمعى، والتى أثبتت فشلها فيما يخص الدولة منخفضة الدخل مثل مصر.

وقال المركز فى بيان أصدره اليوم، إنه من المتوقع أن تشهد مصر موجة عاتية من ارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الأسرية الأساسية بسبب قرض صندوق النقد، حيث ستلجئ الحكومة لحالة من التقشف العام وتخفيض مخصصات الدعم والخدمات العامة فى الموازنه العامة لسداد قيمة هذا القرض والقروض التى حصل عليها المجلس العسكرى والتى تقدر ب 5 مليارات دولار خلال فترة إدارته للبلاد، وهو ما يعنى أن قيمة الديون الخارجية فى الموازنة العامة للدولة سترتفع إلى ما هو أعلى من قيمة ربع الموازنة العامة للدولة التى وصلت لها الموازنة العامة فى نهاية حكم حسنى مبارك.

واعتبر المركز هذه السياسات انتهاكا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى اكتسبها المصريون بعد الثورة، منتقدا فى ورقته أن تفرض السلطة الحالية بقيادة الرئيس مرسى على الشعب المصرى عبء سياسة اقتراض خارجية ثقيلة، يصعب الالتزام بسدادها خلال فترة حكمها، دون اللجوء لحوار مجتمعى شامل، وطرح بدائل أخرى ممكنة، وذلك فى ظل غياب خطة اقتصادية واجتماعية واضحة للدولة ولهيكلة الاقتصاد المصرى، داعيا الحكومة لعقد مؤتمر قومى للنظر فى خيارات الإصلاح الإقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال المركز إن الحكومة المصرية لا تسعى لحوار مجتمعى حقيقى فيما يخص قرض صندوق النقد الدولى، فى الوقت الذى تجرى فيه المشاورات الدولية حول القرض فى ظل تعتيم تام من قبل البنك الدولى والحكومة المصرية.