انتقدت المجموعات والحملات المناهضة للفساد في غانا الزيادة الملحوظة في رواتب الرئيس الغاني والوزراء وبعض كبار الوزراء بعد أن وافق البرلمان على هذه الزيادة في أوائل الاسبوع الماضي في جلسة لم تتم إذاعتها على التليفزيون الغاني.
وقد جاءت هذه الخطوة بعد قيام الرئيس الغاني "جون دراماني" بإقرار زيادة رواتب أعضاء البرلمان في الشهر الماضي.
وقال "سامي داركو" مراسل البي بي سي في غانا إن الزيادات في الرواتب ستكون بأثر رجعي منذ عام 2009 مما تسبب في اندلاع الغضب من هذه الخطوة.
وأوضح أن الأنباء المتعلقة بزيادة رواتب الرئيس والوزراء والتي وافق عليها البرلمان ظهرت ببطء لأنها كانت في جلسة سرية في مساء يوم الثلاثاء الماضي.
وقد أثار ذلك غضب منظمة "مبادرة نزاهة غانا" والتي قالت إن مثل هذه القرارات ينبغي أن تتم مناقشتها بشكل علني.
وأوضح "فيتوس عظيم" مدير المبادرة "نحن لدينا الحق لمعرفة هذا الأمر لأننا دافعو الضرائب".
وقد ارتفع مرتب الرئيس الغاني الشهري من 4240 دولارًا الى 6357 دولارًا، أما بالنسبة للراتب الجديد للوزراء فسيكون 4770 دولارًا بخلاف المزايا الأخرى من سيارات ومنزل، وسيرتفع راتب أعضاء البرلمان بنحو 2225 دولارًا إلى 3800 دولار شهريًا.
وأشارعظيم، إلى أن الحد الأدنى من الأجر الشهري في غانا يبلغ نحو 75 دولارًا، فعلى سبيل المثال يصل إلى 500 دولار للمدرسين.
