المنظمة المصرية تطالب النائب العام بالتحقيق الفوري بواقعة زواج طفلة مطروح

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني

132.987

130.7407

دينار بحريني

135.7802

133.403

دينار إردني

72.3164

71.2443

دينار كويتي

166.4229

161.326

ريال قطري

14.0447

12.9695

درهم إماراتي

13.9411

13.8991

ريال سعودي

13.6373

13.576

دولار كندي

36.5584

36.3262

فرنك سويسرى

63.6816

62.5153

ين

32.1952

31.2099

إسترليني

68.8486

68.1367

يورو

59.0643

58.4329

الدولار

51.2

51.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

ذهب عيار 14

3953 جنيه مصري

ذهب عيار 18

5082 جنيه مصري

ذهب عيار 21

5930 جنيه مصري

ذهب عيار 24

6777 جنيه مصري

جنيه الذهب

47440 جنيه مصري

أونصة الذهب

4081جنيه مصري

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

المنظمة المصرية تطالب النائب العام بالتحقيق الفوري بواقعة زواج طفلة مطروح

الخميس 01 november 2012 05:16:23 مساءً

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لانتشار أخبارا ومعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت حول واقعة زواج إحدى الفتيات القاصرات (طفلة) مسيحية بمحافظة مرسى مطروح، وتطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل في تلك الواقعة وعرض نتائج التحقيق على الرأي العام احتراماً لحقوق الأطفال

وكانت المنظمة قد تابعت انتشار العديد من الأخبار حول زواج إحدى الفتيات بمنطقة الضبعة بمطروح وتدعى سارة إسحاق عبد الملك مسيحية وذلك عقب اختفائها في 30 ديسمبر الماضي، وزوجها من أحد الشباب المسلمين، وتلا ذلك ظهور صورة لشهادة ميلاد الفتاة والتي تشير إلى أنها ما تزال طفلة تبلغ من العمر 14 عاما ونظرا لصغر عمرها فلم تبلغ السن القانوني والأهلية المناسبة لانعقاد الزواج أو تغير الديانة، والى الآن لم تزل الحقيقة غائبة في ظل غياب القانون أو اتخاذ أي من الإدارات المختلفة في الدولة لأي إجراءات تحقيقية حول الواقعة.

وأشارت المنظمة إلى أن مثل تلك الواقعة تعد انتهاكاً صارخاً للعديد من المعايير الدولية المعنية بحقوق الانسان وخاصة المعنية بحقوق الطفل ومنها المبدأ الثاني من إعلان حقوق الطفل والذي نص على ضرورة أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً سليماً في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية، والمادة الأولى والسادسة والثلاثين من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1990، وكذا إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وكذلك أحكام القانون المصري والمتمثل في قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 والذي نص في متن مادته الأولي على أن " تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار منالحرية والكرامة الإنسانية، وكذا ما نصت عليه المادة 2من ذات القانون حيث أكدت على أنه"يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سنالطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر.

وأكدت المنظمة أن تلك الواقعة تمثل إهدار لكرامة وبراءة الأطفال وإهدار لحقوقهم في التمتع بفترة طفولة مناسبة تشمل الرعاية والنمو الجسمي والعقلي والخلقي والصحي حتى يصبح الطفل نواة لعضو في المجتمع يتمتع بحقوقه ليحترم حقوق الآخرين ويقدرها، كما أن للزواج قدسية واحترام تتطلب سنا وأعمارا مناسبة حتى تتحمل مشقة تلك المسئولية في بناء أسرة متكاملة ورعاية ضرورية اجتماعية وصحية، فكيف لطفلة أن ترعى أطفال في ظل هذه الظروف والتطور السريع للمجتمع.

من جانبه أعرب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة عن قلقه البالغ إزاء استمرار مثل تلك الوقائع التي تشكل انتهاكا لعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان كافة والطفل على وجه الخصوص بالإضافة إلى مخالفته لقانون الطفل المصري بما يمثل جريمة في حق أطفال لم يتمكنوا من إدراك الحياة بشكل كامل وأيضا في حق البشرية بشكل عام، حيث أوضح أن المجتمع الدولي شدد على حرية رعاية الأطفال واحترام برائتهم وعفتهم حتى اكتمال نموهم الطبيعي (العقلي والجسمي).