كشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، أن الوزارة تعكف في هذه الأثناء على دراسة عروض استثمارية مقدمة من عدد من الدول لمشروعات تقام في مصر وتبلغ التكلفة التقديرية لاستثماراتها 27 مليار دولار.
وأضاف المصدر أن من بين الدول التي تدرس الحكومة المصرية عروضها للاستثمار "قطر وإيطاليا وماليزيا وتركيا".
وتُعول مصر في نهضتها الاقتصادية علي جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، وتستهدف خطتها الاستثمارية للعام المالي الحالي جذب استثمارات بقيمة 270 مليار جنيه، ما يعادل نحو 44.3 مليار دولار، منها 100 مليار جنيه استثمارات حكومية، و170 مليار جنيه استثمارات خاصة.
وأوضح ان"قطر تُعد قريباً لتنفيذ مشروعين ضخمين باستثمارات تقدر مبدئيًا بنحو 9 مليارات دولار".
ورفض المتحدث الإفصاح عن أسماء الشركات التي من المقرر أن تنفذ المشروعين القطريين في مصر أو القطاعات التي ينتمي إليها هذان المشروعان، وقال "التفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقاً".
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية قد أعلنت يوم 6 سبتمبر الماضى عن الاتفاق مع الحكومة القطرية على ضخ استثمارات جديدة بقيمة 18 مليار دولار في قطاعات الصناعة والسياحة وإنتاج الطاقة ،بالإضافة إلي وديعة قطرية بقيمة 2 مليار دولار أودعتها لدي البنك المركزي المصري، حصلت مصر منها حتى الآن على 1.5 مليار دولار وتحصل علي 500 مليون دولار في نوفمبر الجاري.
وقالت إن الاستثمارات القطرية تتوزع ما بين مشروعات صناعية ضخمة بمنطقة شرق التفريعة بقيمة 8 مليارات دولار، تضم مصنعا للحديد والصلب واستثمارات في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، إلى جانب 10 مليارات دولار سيتم ضخها في مشروع سياحي عملاق بمنطقة الساحل الشمالي يضم مارينا عالمية لليخوت ومنتجعًا شاملًا.
من جانب آخر كشف المسئول بوزارة الاستثمار عن أن شركة ايني الايطالية، وهى واحدة من أكبر شركات النفط العاملة في الشرق الأوسط، تعتزم ضخ استثمارات جديدة بمصر تقدر بحوالي 18 مليار دولار لزيادة استثماراتها في مجالات البحث والاستكشافات لزيادة إنتاج البترول والغاز.
