حصلّت الإمارات على المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط والمركز الرابع عالميًا، بعد السعودية التي جاءت في المرتبة الـ26 عالمياً في مؤشر التنمية المالية لعام 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من بين 62 نظاماً مالياً عالمياً وسوقاً رأسمالية.

حصلت الإمارات في المؤشر العام الذي تصدرته هونج كونج على 3.84 من أصل سبع نقاط، حيث يتم احتساب الترتيب العام للمؤشر على مجموع النقاط السبع، وعلى أساس المعايير الفرعية التي يتكون منها المؤشر ذلك وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.

وذكر التقرير أن الإمارات أحرزت تقدماً في حماية حقوق الملكية العقارية، واستطاعت أن تقدم نموذجاً للتنوع السياحي للمنطقة، كما أنها تمتلك أسواق رأسمال متطورة.

كما احتلت الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً والثانية أوسطياً في مؤشر الاستقرار المالي، بـ5.58 نقاط بعد السعودية التي تصدرت المؤشر، تلتها سويسرا، وسنغافورة. كما جاءت في المرتبة الـ20 عالمياً، والثالثة أوسطياً من حيث مؤشر بيئة الأعمال، بمجموع 5.18 نقاط.

ومن حيث الخدمات المالية المصرفية، جاءت الإمارات في المرتبة الـ31 عالمياً، والثانية أوسطياً بمجموع 3.87 نقاط، فيما حلت في المرتبة الـ23 عالمياً والثانية أوسطياً في البيئة المؤسساتية بـ4.94 نقاط.

وحول مؤشر الخدمات المالية غير المصرفية، جاءت الإمارات في المرتبة الـ48 عالمياً، والرابعة أوسطياً بإجمالي 1.61 نقاط، وحلت في المرتبة الـ47 عالمياً، والخامسة أوسطياً بمجموع 1.63 نقطة.

كما تصدرت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر النظام الضريبي بـ6.7 نقاط، وفي المرتبة الخامسة بمؤشر الاستقرار المالي حصلت علي 5.4 نقاط، وجاءت في المرتبة الأولى في مؤشر حرية حساب رأس المال.، فضلا عن مؤشرات أخري حصلت فيها الأمارات علي مراكز دون المرتبة 10 .