أكد اتحاد شباب الثورة أن مسودة الدستور مشوهة تمامًا، وتتعارض صلاحيات الرئيس في باب نظام الحكم مع باب السلطة القضائية والأجهزة الرقابية "يظهر النظام الرئاسي"، بالإضافة إلى أن المسودة أهملت العمال والفلاحين والحقوق الخاصة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمزارعين والصيادين وغيرهم الكثير من طوائف الشعب المصري.

وطالب الاتحاد وعدة قوى ثورية منها تحالف من أجل مصر وجبهة دعم الثورات العربية وجبهة ثوار الإعلام وجمعية الحياة وعدد من القوى الثورية والمستقلين بانتخاب جمعية تأسيسة من الشعب مباشرة حتى وإن تأخرت تلك المبادرة والتى تتضمن إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن حل الجمعية التأسيسية الحالية ووقف مسودة الدستور الصادرة، والدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة عن طريق الانتخاب الحر المباشر من الشعب وتكون الجمهورية دائرة واحدة وطريقة الانتخاب بطريقة القائمة المغلقة المطلقة دون أي نوع من التمييز.

وأكد الاتحاد أن الأزمة الحالية التي يعاني منها دستور الثورة والذي تتناحر فيه القوى السياسية في معزل عن الشعب كان نتيجة البحث عن التوافق بعيد المنال والذي يعتبر خيالاً وخصوصًا بقناعة كل فصيل بأنه الوصي على الشعب في وضع دستور يتناسب مع  أيدولوجيته وهو ما كرس تلك الأخطاء في إخراج مشروع دستور الثورة.

وأكد عمر الحضرى عضو المكتب التنفيذى على حظر دخول أعضائها  في أي انتخابات لمدة 4 سنوات بعد وضع الدستور، وأن تصدر اللجنة المنتخبة دستور مؤقت بعد عملها بثلاثة أشهر وتنظم آلية انتخابات برلمانية جديدة وتستمر اللجنة في عملها لمد لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ بدء عملها لإنتاج دستور مناسب وممثل تستمع فيه لجميع أطياف الشعب في جميع محافظات وقرى ونجوع مصر.

وأن صلاحيات الجمعية تكمن فى أن يمارس البرلمان أعماله الرقابية والتشريعية بالتوازي مع الجمعية ويحل مباشرة فور الاستفتاء على الدستور قبل انتهاء المدة الرئاسية الحالية بـ 90 يومًا ثم تعقد انتخابات رئاسية جديدة وبرلمانية بعد وضع الدستور مباشرة.