أكد المستشار محمدي قنصوة، رئيس المحكمة في بداية الجلسة، وصول خطاب من فريد الديب المحامي عن رجل الأعمال أحمد عز، يؤكد فيه عدم حضوره جلسة اليوم أو أي من الجلسات اللاحقة.
ويأتي ذلك، نظرًا لانتهاء وكالته عنه، بينما طالب دفاع وزير الصناعة الأسبق سالم أحمد محمدين، ببطلان الأدلة الفنية في تقريري جهاز الكسب غير المشروع، والجهاز المركزي للمحاسبات، وعدم توافر جريمة التريح.
كما دفع بانتفاء الدعوى الجنائية بالتقادم لمرور10 سنوات من تاريخ استقالته من الشركة، وذلك كان في9 يناير عام2000، وأشار في مرافعته إلى أن ما يحدث لموكله اختبار ومحنة لتجاوزه الـ93 عامًا، وسرد تاريخه منذ بداية تأسيس شركة الدخيلة، وقال: إنه "أول صرح لإنتاج الحديد في مصر وكانت ميزانيتها 50 مليون جنيه، ووصلت بسبب محمدين إلى161 مليونًا".
