تواصل لجنة الإنتاج الزراعى والرى بمجلس الشورى برئاسة المهندس سيد حزين، مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب الدكتور محمد سيد أحمد، حول تملك الأراضى المملوكة للدولة، الذى يهدف إلى وضع عدد من الإجراءات حول كيفية التصرف فى أملاك الدولة العامة والتصرف فيها أو الأراضى الخاصة للدولة داخل و خا رج الزمام، وأراضى الخريجين والمنتفعين والمستثمرين وأراضى البحيرات والثروة السمكية.

يشارك خلال اجتماعات اللجنة كل من الدكتور عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة وممثلون عن وزارات الزراعة والاسكان والسياحة والصناعة والتنمية المحلية.

يتضمن القانون 28 مادة يأتى من بينها "يسرى هذا القانون على جميع الأراضى والعقارات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأيا كان الغرض الذى يخصص لها والبحيرات المجففة وغير المجففة مع خضوع تلك الأراضى لولاية الهيئة العامة لإدارة أراضى أملاك الدولة والتصرف فيها ويرأس مجلس إدارتها بدرجة وزير، ويكون تبعيتة لرئاسة مجلس الوزراء".

وتشير مواد القانون إلى إلغاء القوانين واللوائح الصادرة بشأن التصرف فى الأراضى أملاك الدولة وبأثر رجعى على التصرفات التى لم تكتمل بعد على أن يعتد بالتصرفات الصحيحة التى تمت قبل صدور هذا القانون، وتنقل جميع هذه التصرفات إلى الهيئة العامة لإدارة أراضى أملاك الدولة كل حسب إدارته على أن يكون تخصيص الأراضى والعقارات للمنفعة العامة بكتاب من الوزير المختص لرئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر القرار بأغلبية أعضائها باعتبار الأراضى والعقارات المخصصة للمنفعة العامة أراضى ملكية خاصة للدولة، وذلك إذا زال عنها صفة النفع العام.

وقد أجاز القانون التصرف بحق الانتفاع على الأراضى والعقارات ذات النفع العام ما لم تلحق ضررا بالمرفق على أداء مهامه.

وتشير مواد القانون إلى تشكيل اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة من سبعة خبراء متخصصين فى مجال تحديد أسعار أراضى الدولة والتصرف فيها ويصدر القرار بأغلبية أعضائها ويتم تعينيهم من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويراعى فى تحديد أسعار أراضى واضعى اليد والذين قاموا باستصلاحها وزراعتها قبل صدور هذا القانون على أن تكون بسعر المثل من تاريخ وضع اليد عليها لاعتبارات اجتماعية على أن لايزيد الفرد عن خمسة أفدنة والأسرة عن عشرة أفدنة.

كما تشير مواد القانون إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة وقدرها خمسون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدى على الأراضى المملوكة للدولة ويقوم بالمتاجرة فيها أو يقدم إقرارات غير صحيحة مع علمه بذلك.