توقع تقرير أعدته وكالة "رويترز" أن يواصل معدل التضخم فى كينيا هبوطه للشهر الـ11 على التوالى خلال أكتوبر، حيث أسهم تحسن كمية المحصول فى انخفاض أسعار الغذاء، ما عوّض ارتفاع تكاليف الوقود.
وعلى الرغم من العلامات التى تشير إلى اتجاه التضخم لمعدل منخفض للغاية، إلا أن المحللين يعتقدون أن يُبقى البنك المركزى الكينى على أسعار الفائدة عند مستويات دنيا من أجل دعم النمو الاقتصادى فى البلاد.
كما يتوقع المحللون أن ينخفض معدل التضخم فى أكتوبر، ليصل فى المتوسط إلى 4.88%، بانخفاض عما سجله فى سبتمبر عند 5.32%.
ومع اتجاه معدل التضخم نحو التراجع، ترتفع أسعار الوقود، الأمرالذى يؤدى إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، إذ تعد أسعار الوقود من أكثر المؤثرات على التضخم فى كينيا- أكبر اقتصاد فى شرق أفريقيا- لا سيما أنها تعتمد بشدة على واردات البترول والديزل من أجل تشغيل المواصلات، محطات توليد الطاقة والميكنات الزراعية، كما يستخدم الكيروسين فى الكثير من المنازل للإضاءة ولأغراض الطهي.
كان المركزى الكيني قد خفض سعر الفائدة الرئيسى بـ500 نقطة أساس إلى 13% خلال الاجتماعين الماضيين.
جدير بالذكر أن نمو اقتصاد كينيا قد تباطأ إلى 3.3% خلال الربع الثانى من 2012، مقابل 3.5% خلال الفترة ذاتها قبل عام.
