أكد "مسعود أحمد"، مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى، إن الصندوق يتطلع إلي خفض العجز الضخم في الموازنة المصرية، بأساليب تحددها الحكومة دون التسبب في مشكلات اجتماعية .
وأشار الى أن العجز يمكن الحد منه بطريقتين لا ثالثة لهما هما خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وإعترف المسئول الدولي بأن إحتواء الدعم يمثل وسيلة أساسية للحد من الإنفاق لكنه أشار إلي أن الحكومة المصرية هي من يحدد الأسلوب الأمثل لذلك وبالتوافق مع أوسع شريحة ممكنة من المجتمع المصري.
وأكد أن المؤسسات الدولية أبدت استعدادها الكامل لمساعدة مصر منذ اليوم الأول لثورتها وإستبعد إرتباط الإتفاق مع الصندوق بتدفق الإستثمارات الأجنبية أو إسقاط الولايات المتحدة جانبا من المديونية المصرية .
كما أكد "مسعود": إن "مهمة الصندوق فنية وتتعلق بإصلاح الاختلال الهيكلي في الإقتصاد المصري".
وحذر مسعود من خطورة الأعباء المستقبلية علي المواطنين في حالة استمرار الاقتراض من السوق المحلية وقال: إن الحكومة تسدد فائدة تصل إلي16% حاليا علي قروضها من القطاع المصرفي المصري مقابل نحو 8% فقط في عام 2010 .
وطالب الحكومة المصرية بابتكار حلول محلية خالصة من شأنها ترشيد الدعم مع حماية الأسر المصرية من تداعيات ذلك واقترح توسيع نطاق ما يعرف بشبكة الأمان الاجتماعي عن طريق مساعدة غير القادرين عينيا ونقديا إذا لزم الأمر كما اقترح إجراء زيادات محسوبة في الضرائب علي القادرين.
