كشف على عبد الرحمن، محافظ الجيزة عن وجود مفاوضات بين الحكومة المصرية هشام قنديل والحكومة الكويتية ممثلاً عنها السفير الكويتى فى مصر ومحامى الشركة وممثلين عنها فى مصر والكويت، وذلك لتغيير نشاط الشركة المصرية الكويتية الحاصلة على 26 ألف فدان إستصلاح زراعى فى العياط من نشاط إستصلاح زراعى إلى نشاط خدمى وإسكانى وذلك مقابل رسوم مالية تقترحها الحكومة المصرية وتقدر بـ48 مليار جنيه.

وقال "على" إن العقد المبرم بين الحكومة المصرية والشركة الكويتية ينص على أن الشركة تحصل على 26 ألف فدان حق إنتفاع للإستصلاح زراعى وأن تتولى الحكومة المصرية توفير المجرى المائى لإستصلاح هذه الأرض، وبعد مرور فترة زمنية على التعاقد أكدت الشركة أن الأرض التى حصلت عليها غير قابلة للزراعة وذلك لطبيعة الأرض وكذلك لصعوبة توفير المياه وفقا لما تؤكده دراسات الشركة التى أجريت على الأرض وعلى المياه.

وأشار "على" إلى أن هناك مفاوضات تجرى حتى الآن بين الحكومة المصرية برئاسة الدكتور "هشام قنديل" ومعة كل من وزارة الزراعة  الدكتور "صلاح مؤمن" ووزير المالية الدكتور "ممتاز السعيد" وقد حددت الحكومة المصرية ملفين للتعامل مع أرض الشركة الكويتية، إما إسترداد هذة الأرض من الشركة وذلك لعدم الجدية فى إستصلاح الأرض، وهزالة المبلغ المالى الذى دفع من الشركة حتى الآن والذى لا يتجاوز 10 ملايين جنيه، فى حين يتمثل الملف الثانى فى موافقة الحكومة المصرية على طلب تغيير النشاط للشركة مقابل 48 مليار جنيه، وذلك لما تحققه هذه الكمية من الأراضى من أرباح هائلة فى حال تنفيذها.

وأكد "على" أن الطرف الثانى "الشركة" والحكومة الكويتية، ترغب فى تغيير النشاط من زراعى إلى خدمى وإسكانى ليشمل مدينة متكاملة من ملاعب وفنادق ومدن سكنية وحدائق ومدن ترفيهية ومدارس ومسارح وغيرها من الخدمات والإسكان، لكن ما تقترحه الشركة من مقابل مادى للتغيير هو 12 أو 11 مليار جنيه يتم تسديدها على أقساط.

واستشهد محافظ الجيزة بتصريحات الدكتور محمد مرسى التى أكد فيها أن الشركة الكويتية لم تدفع سوى 10 ملايين جنيه من إجمالى قيمة العقد المبرم مع الشركة وهذا المبلغ زهيد جداً، لافتاً إلى أنه من صالح الطرفين المصرى والكويتى سرعة إنهاء المفاوضات لتنفيذ المشروع لأنه سيكون مشروعاً استثمارياً مهم للجميع، حيث سيساهم المشروع فى توفير مليون فرصة عمل على الأقل بالنسبة للمصريين بالإضافة إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع على مدار الأيام والسنوات المقبلة ستضاعف خاصة إذا صارت مصر على الخط السليم إن آجلا أو عاجلا.

وقال "على" إنه بعد الانتهاء من المفاوضات خلال الفترة المقبلة ستطالب الجيزة بنسبة 10% من قيمة المفاوضات لضمها لصالح المحافظة وذلك لاستغلالها فى رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنطقة وكذلك رفع كفاءة الطرق والمرافق العامة وتنمية المحافظة بشكل عام لتتناسب المناطق المحيطة اجتماعياً مع المشروع، عبر تنفيذ محطات كهرباء ومدن صناعية وحرفية وتنمية بشرية وتدريبها.