اكد مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق‏ النقد الدولي إن الصندوق يتطلع إلي خفض العجز الضخم في الموازنة المصرية, بأساليب تحددها الحكومة, دون التسبب في مشكلات اجتماعية.

وأن هذا العجز يمكن الحد منه بطريقتين لا ثالثة لهما, هما: خفض الإنفاق, وزيادة الضرائب, واعترف المسئول الدولي بأن احتواء الدعم يمثل وسيلة أساسية للحد من الإنفاق, لكنه أشار إلي أن الحكومة المصرية هي من يحدد الأسلوب الأمثل لذلك, وبالتوافق مع أوسع شريحة ممكنة من المجتمع المصري.

ورفض "مسعود" تحديد الرقم المتوقع لقرض الصندوق, لكنه أكد أن المؤسسات الدولية أبدت استعدادها الكامل لمساعدة مصر منذ اليوم الأول لثورتها, واستبعد ارتباط الاتفاق المنشود مع الصندوق بتدفق الاستثمارات الأجنبية, أو إسقاط الولايات المتحدة جانبا من المديونية المصرية, وقال: إن مهمة الصندوق فنية, وتتعلق بإصلاح الاختلال الهيكلي في الاقتصاد المصري.

وحذر من خطورة الأعباء المستقبلية علي المواطنين في حالة استمرار الاقتراض من السوق المحلية, وقال: إن الحكومة تسدد فائدة تصل إلي16% حاليا علي قروضها من القطاع المصرفي المصري, مقابل نحو8% فقط في عام.2010

وطالب الحكومة المصرية بابتكار حلول محلية خالصة من شأنها ترشيد الدعم, مع حماية الأسر المصرية من تداعيات ذلك, واقترح توسيع نطاق ما يعرف بشبكة الأمان الاجتماعي عن طريق مساعدة غير القادرين عينيا ونقديا إذا لزم الأمر, كما اقترح إجراء زيادات محسوبة في الضرائب علي القادرين.