قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى اليوم، إعادة ملف دعوى حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد إلى محكمة القضاء الإدارى، وذلك بوجود نقص فى بعض أوراق ملف القضية، وطلبت المحكمة استكمال الأوراق وإعادتها إليها مرة أخرى.
وقال مصدر قضائى للمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة كانت قد تسلمت صباح اليوم، ملف دعوى حل الجمعية التأسيسية لوضع وصياغة الدستور الجديد لمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكمها أمس بإحالة الدعوى إلى الدستورية العليا بمعرفة مدى دستورية المادة الأولى من قانون تشكيل الجمعية.
وأضاف المصدر أنه بفحص ملف الدعوى تبين وجود نقص بالأوراق فقررت المحكمة بإعادتها إلى القضاء الإدارى لاستكمال الأوراق وإعادتها مره أخرى إلى الدستورية والفصل فيها.
