أعلن 18 حزبًا وحركة مشاركين فى مؤتمر القوى المدنية الذي انعقد بمسرح نقابة الصحفيين بالدور الأرضى مساء الثلاثاء، رفضهم دعوة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للحوار الوطني حول مسودة الدستور.

وقال البيان الذي أصدره المؤتمر: إنه لا توجد أي آليات للحوار الحقيقي، وندد البيان بمسودة الدستور التي أعدتها الجمعية التأسيسية يوم 14 أكتوبر واصفًا إياها بالمعيبة، مشيرًا إلى أن التأسيسية لا يوجد بها تمثيل شعبي حقيقي.

وأكد الموقعون على البيان عزمهم على تنظيم مليونيات ومسيرات لرفض هذه الجمعية والمطالبة بوقف عملها ومسودتها دون انتظار حكم الدستورية العليا.

فى الوقت نفسه أعلن حسين عبدالغنى رفض القوى المدنية للحوار الوطنى الذى دعا له رئيس الجمهورية لافتقاده الشروط التى تضمن جديته، موجهين دعوى لإجراء حوار وطنى واسع يسفر عن تشكيل جمعية تأسيسية تمثل جميع فئات المجتمع وينتج عنها دستور يلبى احتياجات الثورة.

وأكد "عبدالغنى" خلال كلمته أن القوى المدنية اتفقت على رفضهم لتشكيل الجمعية التأسيسية، ورفضهم لمسودة الدستور الصادرة بتاريخ 14 أكتوبر الحالى، نظراً لغياب العدالة الاجتماعية عنها وإطلاقها لسلطات رئيس الدولة دون آليات حقيقية لمساءلته ومحاسبته.

يذكر أن البيان وقع عليه كل من: التيار الشعبي  وحزب الدستور والحزب المصري الديمقراطي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب مصر الحرية و الحزب الناصري وحزب الكرامة وحزب العدل و حزب المصريون الأحرار وحزب مصر لعمرو خالد والتحالف الديمقراطي الثوري وحزب العدل وحزب الاتحاد الديمقرطي وحزب الخضر وحزب الوفاق القومي وحزب الإصلاح الديمقراطي وجبهة الدفاع عن نساء مصر وحركة كفاية واتحاد عمال مصر المستقل واللجنة الوطنية للدفاع عن العدالة الاجتماعية .