اتهم محمد عبد القادر نقيب الفلاحيين  بنك التنمية والائتمان الزراعي بإهدار 450 مليونًا وهى المبالغ الدعم التي أقرها الدكتور "كمال الجنزوري" - رئيس الوزراء السابق - وذلك لمواجهة أزمة تسويق القطن الموسم الماضي، مشيرًا إلى رفض التجار استلام محصول القطن للموسم الحالي إلا بعد صرف الحكومة للدعم المقرر لتسويق محصول الموسم الحالي.

وطالب عبد القادر عدم ترك الكميات المتبقية من محصول الموسم الماضي دون تسويق، مشددًا على ضرورة خلطه مع قطن الموسم الجديد وتسويقه هو الأخر حتى لايتسبب ذلك في تكبد المزارعين لخسائر فادحة نتيجة لذلك، وهدد الحكومة بإلقاء الفلاحين لمحصولهم أمام رئاسة الوزراء وقطع الطرق الرئيسية، وذلك في حالة عدم الانتهاء من مشكلة تسويق محصول القطن والذي يعد محصولاً استراتيجيًا.

وقد أعربت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توقعها بتزايد حدة الصراع بين شركات الأقطان والمحالج بينها وبين الحكومة، وذلك بسبب رفض الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة زيادة المبالغ المقررة لدعم الشركات والمحالج من 150 جنيهًا إلى 200 جنيهًا للقنطار لحل أزمة تسويقه، مشددين على أن الحكومة لا زالت تواجه أزمة تكدس الأقطان للعام الحالي كما حدث العام الماضي، وذلك بالرغم من الدعم الذي خصصته الحكومة لهذا الغرض.

وأرجعت المصادر أسباب الأزمة إلى الضغوط التي تمارسها شركات التسويق على الحكومة للحصول على دعم إضافي للتسويق، دون أن تساهم في وضع خطط مستقبلية لتسهيل إجراءات تسلم القطن من المزارعين.

وكشفت المصادر عن رفض الشركة القابضه للقطن استلام محصول الموسم الجديد إلا بعد الانتهاء من تسويق الكميات المتراكمة لديها من ما تم استلامه خلال الموسم الماضي، لافتين إلى عدم صرف الحكومة للدعم المخصص لتوريد المحصول للشركات والمحالج حتى الآن، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت وزارة الزراعة أعلنت عنه لن يتم صرف الدعم إلا بناء على الكميات الموردة فعليًا.