تحت عنوان "تحذير إلى السياسيين: انتبه أمامك مطب اقتصادي" قال الناشط السياسى وائل غنيم، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن مصر تواجه أزمة اقتصادية قريبة تتطلب إعادة الجميع لحساباته والاستفاقة من الغفلة، وذلك في خضم الأحداث السياسية غير المستقرة التي نعيشها وحالة الخلاف بسبب تغليب المصالح الحزبية على المصالح القومية.

وذكَّر "غنيم" السياسيين بأننا في سفينة واحدة، وهذه السفينة تتعرض للعديد من المخاطر التي تتطلب مسؤولية وطنية حقيقية وإلا فإن الشعب سيكون من يدفع ثمن تلك المعارك السياسية اللانهائية.

وأضاف أن الشعب يريد أن يرى كل النخب السياسية بإخوانييها وسلفييها وليبرالييها وقومييها ويسارييها متحدين على أجندة وطنية موحدة يغلب فيها الجميع مصلحة الشعب، بعد أن رأيناهم يتنازعون ليل نهار بلا كلل أو ملل.

وأكد غنيم أن مصر تمر بعدد من الأزمات منها عجز الموازنة العامة للدولة والتي بلغت 170 جنيها، وقد يصل بنهاية العام لمستوى تاريخي يتجاوز 200 مليار حنيه وإغراق البلاد اقتصاديًا، ذلك بالإضافة إلى انخفاض التقييم الائتماني لمصر عند الكثير من المؤسسات المالية العالمية مما جعل مصر دولة مرتفعة المخاطر وبالتالي يُحجم المستثمرون في الفترة الحالية عن بدء مشاريعهم وضخ أموالهم حتى يستقر الوضع السياسي للبلاد، كما يصبح الاقتراض الخارجي أصعب من ذي قبل وبفائدة أعلى.

وقال "غنيم" إن الحكومة مرتعشة الأيادي في اتخاذ القرارات الاقتصادية بسبب تخوفها من رد فعل الشارع على قراراتها وغياب الحلول الابتكارية والصراع السياسي الذي يستنزف الطاقات ويضيع الأوقات.

وطالب غنيم مؤسسة الرئاسة باتخاذ خطوات إيجابية لمد جسور الثقة بين الرئيس ومعارضيه من رموز العمل الوطني المصري، والعمل على الخروج بمبادرة قومية لإنعاش الاقتصاد المصري يشارك فيها الجميع بروح وطنية صادقة.

كما طالب الحكومة بالشفافية في عرض المشكلة الاقتصادية ووضع الحقائق أمام الشعب، وتقديم حلول ابتكارية للأزمة الراهنة واتخاذ الخطوات لتقليل المصروفات وزيادة الموارد.

ودعا "غنيم" القوى السياسية لتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية وعدم وضع دستور البلاد رهنا لمكاسب انتخابية أو أيدولوجية والحوار مع الحكومة لايجاد الحلول ودعم متخذي القرار في أي قرارات صعبة قد يحتاجون فيها لدعم سياسي من المعارضين قبل المؤيدين.

وناشد الإعلام بالمساهمة في لم الشمل بدلا من تعميق الصراع، والتركيز على القضايا الاقتصادية بحثًا عن حلول وليس عرضًا لمشكلات فحسب.