قال المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمين عام لجنة انتخابات الرئاسة السابقة، إن اللجنة ستنتظر ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن البلاغ المقدم من محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الماضية ويطالب فيه بالتحقيق في وقائع تزوير شابت الانتخابات بجولة الإعادة وتستوجب إعادة الانتخابات، وأضاف بجاتو في تصريح له اليوم أن هذه دعوى جنائية لا دخل للجنة الرئاسة بها، وأن النيابة العامة هي الأمينة على الدعاوى الجنائية، وهي التي تحقق وتحدد مدى صحة الاتهامات من عدمها.

وحول ما إذا كان منصب الرئيس يمكن أن يتأثر لو انتهت التحقيقات بتأييد الاتهامات، خاصة أن منصب الرئيس محصن بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات بموجب الإعلان الدستوري، قال بجاتو: "لكل مقام مقال، وحينما تنتهي تحقيقات النيابة العامة فالقرار سيكون وفقًا لما تؤول إليه الدعوى الجنائية".

كان الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق شفيق، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ظهر اليوم الإثنين، للتحقيق فيما أسماها بـ"المخالفات التى وقعت أثناء المرحلة الثانية للعملية الانتخابية" وطالب بإعادتها، وقام النائب العام بإحالة البلاع إلى المكتب الفني، وكلف المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة للتحقيق فى هذا البلاغ، والاستماع إلى أقوال الدكتور شوقى السيد مقدم البلاغ.

وذكر البلاغ أنه من بين تلك المخالفات  تسويد البطاقات الخاصة باختيار المرشحين، الذى تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة التى يختفى أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة من التصويت، بغرض إفساد الصوت،  كما طالب البلاغ بالتحقيق فى ظروف عقد المؤتمر الصحفى لجماعة الإخوان المسلمين، الذى قاموا بالإعلان من خلاله من طرف واحد عن نتيجة الانتخابات مما اعتبره مقدم البلاغ مخالفًا للقانون.