أعلن 27 حزبا وحركة ثورية أغلبيتهم ذات خلفية إسلامية على رأسهم حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، خلال مؤتمر صحفى ظهر اليوم الاثنين، عن تأسيس ما سموه "ائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء"، للمطالبة بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.

وقال مؤسسو الائتلاف، "لم يعد هناك شك أن الثورة المصرية لم تستكمل أهدافها بعد، كما لم يعد هناك شك أن استمرار النائب العام فى منصبه يعنى أن الثورة لن تستطيع أن تكمل مسيرتها فى ملاحقة الفساد واقتحام أوكار من نهبوا أموال شعب مصر ومن قتلوا الثوار فى كل ميادين مصر".

وأكدوا احترامهم للقضاء المصرى، مشددين على ضرورة استقلاله وأنهم يعتبرونه الحصن الحصين لحريات الشعب المصرى، مضيفين "من هذا المنطلق يرون أن المطالبة الشعبية باستقالة النائب العام قد أصبحت من أهم أولويات ثورة 25 يناير، وذلك لأن النائب العام قد ارتبط اسمه ودوره بنظام مبارك الفاسد، ولهذا فإن مجرد وجوده فى منصبه يضفى ظلالا كثيفة من الشك على استقلال السلطة القضائية، كما أن استقالته تعنى فى المقام الأول الحفاظ على هيبة واستقلال السلطة القضائية، وذلك من خلال الحفاظ على سمعتها فى المجتمع المصرى".

وقالوا "يجب ألا ننسى أن كل حكم يصدر ببراءة قتلة الثوار يمثل طعنة فى قلب كل مصرى غيور، وأن المسئول عن ذلك هو النائب العام، الذى أصدر قرارات اتهام تنطوى على خلل مهنى جسيم جعلها لم تخدش أو تحرج قاتلا واحدا من قتلة الثوار، مضفين "أن أهم مطالب ميادين مصر بعد الإطاحة بمبارك كانت المطالبة باستقالة النائب العام، والذى كان مقتنعا يومها بضرورة رحيله".

وطالبوا الدكتور محمد مرسى ـ رئيس الجمهورية بالمضى قدماً فى تحقيق مطالب الثورة المشروعة والتى من أهم أولوياتها نائب عام جديد، كما طالبه باستعمال صلاحياته التشريعية والتى ساندناه حتى تملكها فى تفعيل قانون السلطة القضائية وخفض سن القضاة إلى ستين سنة.

ودعوا مؤسسو الائتلاف إلى تنظيم مليونية بهدف إيصال صوت الشعب المصرى وثوار 25 يناير للنائب العام، كى يستقيل من منصبه ويتيح الفرصة لنائب عام جديد يستكمل أهداف الثورة المصرية العظيمة".