شهدت عمليات التجزئة المصرفية نشاطاً ملحوظاً فى الفترة الاخيرة قادته عمليات تمويل شراء السيارة بصفة أساسية إضافة إلى البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وشهادات الادخار ، وقد استطاع الاستقرار النسبى الذى تمدد ليتجاوز حدود النواحى السياسية إلى النشاط الاقتصادى أن يكبح جماح مخاطر الائتمان التى ارتفعت بشكل كبير فى فترات سابقة نتيجة حالة عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية فى السوق، وذلك بحسب تقرير نشرته مجلة "المصرفى"

ومن بين الأسباب التى دفعت البنوك إلى تنشيط عمليات التجزئة المصرفية خلال شهر أغسطس ارتفاع قيمة الودائع بشكل كبير حيث تجاوزت قيمتها التريليون و10 مليارات جنيه وهو ما أتاح للبنوك التوسع فى منح التمويلات المختلفة وعلى رأسها قروض الأفراد (التجزئة) ، خاصة أن نسبة الإقراض إلى الودائع لازالت لا تتجاوز الـ 51% .

بنكا "مصر" و"الوطنى للتنمية" كانا على رأس البنوك التى اهتمت بتمويل شراء السيارة ، وقد خلق نشاطهما زخماً كبيراً لهذه العمليات خلال الشهر ، خاصة أن هذا الاهتمام كان بصبغة المعاملات الاسلامية التى يزداد الطلب عليها ، وبالانتقال إلى عمليات البطاقات الائتمانية فقد قادها خلال الشهر بنوك "الأهلى" و"التجارى الدولى" و"العربى الافريقى" ، أما التمويل الشخصى فقد كان بنك "الاسكندرية" على رأس المهتمين بتعزيز حصته منه ، هذا فى الوقت الذى شهدت شهادات الادخار تراجعاً نسبياً من حيث اهتمام البنوك ، بينما كان "التمويل العقارى" هو الأقل نصيباً.

وبالنظر بشكل تفصيلى إلى تمويل شراء السيارة ، وما تم طرحه من جديد فيما يتعلق بهذه التمويلات ، فقد ارتكز اهتمام البنوك بشكل أساسى خلال الشهر على التمويلات الاسلامية حيث أطلق بنك "مصر" من خلال فروعه للمعاملات الاسلامية منتجا جديدا وهو منتج مرابحة السيارة تحت إشراف الهيئة الشرعية من علماء الأزهر الشريف ، ويقدم البنك منتج مرابحة السيارة من خلال برامج مرابحة متعددة تناسب جميع شرائح المجتمع وبمعدل عائد تنافسى على الاستثمار ، كما يُمكًن العملاء من الحصول على أعلي نسبة تمويل من قيمة المرابحة قد تصل الى 100% من قيمة السيارة ، هذا بخلاف وجود تسهيلات عديدة فى السداد مع أطول مدة لسداد المرابحة تصل الى 7 سنوات.

وقد جاء ذلك تجاوباً مع الإقبال والتطور الكبير الذي تشهده صناعة الصيرفة الإسلامية ، والتي كان لبنك مصر السبق فيها لكونه أول بنك مصري ينشىء فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية ، وحرصاَ من البنك على تلبية كافة احتياجات عملائه على اختلاف شرائحهم وتجدر الإشارة إلى أن فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية منذ عام 1980م وتصل الى 33 فرعا مرتبطة الكترونياً  وتعمل تحت إشراف الهيئة الشرعية.

وتشهد المعاملات المصرفية الاسلامية فى الفترة الأخيرة انتعاشاً كبيراً ، حيث يتوقع أن ترتفع حصة هذه المعاملات من السوق المصرفية إلى 10% بالمقارنة بنحو 7% فى الوقت الحالى وذلك بسبب تنامى الاهتمام بها وزيادة إقبال العملاء عليها .

تفاصيل أخرى فى مجلة المصرفى