تسببت دعوة قوى سلفية لمليونية لا للدستور بسبب المادة الثانية،والتى تنص على ان " مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع " فى ارتباك داخل الجمعية التاسيسية، خاصة فى ظل هجوم القوى المدنية على المسودة الاولى ومطالبتهم باسقاط الجمعية الحالية .

وقال الشيخ ياسر برهامى عضو الجمعية ونائب رئيس الدعوة السلفية، " ما زلنا ندرس المشاركة فى هذه المليونية من عدمه " وكل الخيارات واردة خاصة واننا وجدنا مسودتين للدستور الاولى، تحتوى على تعريف لمبادئ الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور، و الثانية لا تحتوى على هذا التعريف واستطرد " نصر على وضع تعريف الشريعة فى الدستور .

وفيما يتعلق بالمادة 36 والتى تنص على ان المساواة بين الرجل والمراة ستكون بشرط عدم مخالفة الشريعة الاسلامية، وقال برهامي "نتمسك بهذه المادة فى مواجهة الاتفاقيات الدولية ولابد من التاكيد على الشريعة فى مواضع الدستور المختلفة حتى لا نجد ان السيدات يطالبن غدا بتعدد الازواج فى مواجهة " تعدد الزوجات" واضاف "هذه المادة  خط احمر لن نسمح المساس به "   .

ياتى ذلك فى الوقت الذى نفت فيه قيادات حزب النور السلفى فكرة التنسيق مع منظمى  المليونية التى ترفض الدستور بسبب المادة الثانية " وقال يونس مخيون عضو الجمعية والقيادى بحزب النور السلفى " الدعوة لمليونية لا للدستور تهريج لانها تتعجل الحكم قبل ظهور الشكل النهائى من الدستور .

ومن جانبه قال الشيخ  محمد سعد الازهرى عضو الجمعية التاسيسية " وجود اكثر من مسودة للدستور تسبب فى حالة البلبلة خاصة وان احد هذه المسودات لم يحوى اى تفسير لمبادئ الشريعة .وتابع اذا تم حذف التفسير سنطالب بالتصويت على النص على ان " الشريعة الاسلامية " هى المصدر الرئيسى للتشريع " .