تشهد الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أزمة بين لجنة الصياغة ولجنة نظام الحكم بسبب المسودة الأولى من الدستور، حيث وجّه أعضاء الثانية انتقادات حادة للأولى بسبب التعديلات التى ادخلتها على ما انتهت اليه لجنتهم من صلاحيات خاصة برئيس الجمهورية، حيث أشارات مصادر الى ان التعديلات تحول النظام من مختلط الى "اكثر من الرئاسى ".

وقالت المصادر ان لجنة نظام الحكم رفضت اعطاء الرئيس حق تعيين نواب لعضوية مجلس الشيوخ وفوجئنا باعطائه حق تعيين 25% من مجلس الشيوخ فى الصياغة الاولية ولذا سنطالب لجنة الصياغة بمراجعة هذا .

ورفضت لجنة نظام الحكم ما تم النص عليه فى المسودة الأولية من إعطاء الرئيس حق حل البرلمان اذا رفض تشكيل الحكومة، واشارت المصادر الى ان النص الاصلى كان يطالب الرئيس بعرض حكومته على البرلمان واذا رفضها لمدة مرتين يعاد تشكيلها بالتوافق مع الاحزاب المشكلة للبرلمان.

وتابع المصدر رفضنا ما وضعته لجنة الصياغة من اعطاء الرئيس حق حل البرلمان حال رفضه "حكومة الرئيس" مرتين خاصة اذا لم ينجح الرئيس فى تشكيلها خلال 30 يوم وقال إننا نصمم على ان يكون حل البرلمان بعد استفتاء شعبى ولا يجب ان يحاسب البرلمان على فشل الرئيس فى تشكيل حكومة ترضى القوى السياسية المشكلة للبرلمان  .

وانتقدت لجنة الصياغة تغيير نص حالة الطوارئ، حيث كان النص الذى صاغته لجنة نظام الحكم لا يسمح للرئيس باعلان الطوارئ الا بعد موافقة البرلمان فى الوقت الذى الذى نصت فيه لجنة نظام الحكم على ان موافقة البرلمان شرط اساسى  لاعلان حالة  الطوارئ .

وعدلت لجنة نظام ما انتهت اليه لجنة الصياغة من ان رئيس الجمهورية لا بد ان يكون من ابوين مصريين حيث طالبت لجنة نظام الحكم بالنص على الا يحمل الرئيس اى جنسية اخرى كشرط لترشحه للرئاسة.