شهدت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مشادات كلامية، بسبب وجود أكثر من نسخة من مسودة الدستور الأولى تضم مواد مختلفًا عليها.
واعترض د. جابر نصارعلى ذلك قائلًا: "هذا خطأ جسيم كان لا يجب طرح المسودة الأولية للدستور ولا بد من سحبها فى ظل الخلافات حولها".
وتابع نصار: "مفهوم المسودة الحقيقي هو أن تكون متكاملة تضم جميع المواد" معتبرًا أن ما خرج من "مسودة أولية" إساءة للجمعية خاصة المنتج الذي خرج لا يعد عملاً كاملاً.
وطالب نصار، بسحب المسودة على أن يتم تأجيل طرحها للحوار المجتمعى و أيد ياسر برهامى هذا التصور ورد عليه د. عاطف البنا عضو الجمعية قائلا " لابد من فتح تحقيق فى هذا الأمر"
ومن جانبه علق عليه د. محمد البلتاجى، مقرر لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية، قائلاً " مع احترامي لنصار لكنى اختلف معه جملةً وتفصيلا، فكنت أنتظر أن يضيف كل يوم لرجال الجمعية ويقدم مقترحاته واستهدفنا من حملة تدشين المرحلة الثانية من الحوار المجتمعي " أن نقول للمواطن المنتج الأولى بيدك اليمنى والقلم في يدك اليسرى احذف وعدل كما تشاء وشارك في كتابة دستور بلادك".
وأضاف البلتاجى، " أتمنى أن يكون جابر نصار قد اطلع على تلك المسودة"، موضحاً أن الهدف من إخراج المسودة التأكيد على أنه لا يوجد مشروع دستور معد في درج الجمعية ولكن هناك نقاش حقيقي يدور داخل الجمعية وندعو الشعب للمشاركة الحيوية فيه.
ومن جانبه قال أيمن نور" إن إصدار المسودة سابق لأوانه خاصة أن هناك مواد لاتزال محل نقاش بين القوى السياسية الممثلة في الجمعية، وإصدار تلك المسودة يضع أعضاء الجمعية فى أزمة
وأضاف نور، ما خرج غير مؤهل ليكون مسودة، فالحوار المجتمعى لم ينعكس كليًا عليها.
وانتقد فؤاد بدراوي التسرع في إعلان مسودة الدستور وقال نحن في يدينا الآن مسودتان أوليتان للدستور لا نعرف من الصحيحة منهما، وصاح بدراوي "ما حدث تجاوز ما كان يجب أن يتم".
