قال نشأت الديهى المستشار الإعلامى لمجموعة دبى العالمية، المُشغلة لميناء السخنة، إن المجموعة مُصرة هذه المرة على تطبيق القانون فى التعامل مع إضراب العاملين بالميناء، وأن المجموعة لن تتساهل كما فعلت فى المرات السابقة نظرا للظروف التى كانت تمر بها مصر، مشددا على أنه لا عودة للعمال الـ8 المفصولين وأنها ستتعامل معهم بالقانون.

وأضاف أن فرع المجموعة فى ميناء "السخنة" اتخذ قرارا بفصل العاملين الـ8 نتيجة لثلاث أسباب، تتمثل فى قيامهم باحتجاز مجموعة من الضيوف الأجانب أثناء زيارتهم للميناء فى رمضان الماضى، واحتجازهم لعدد من الإداريين بالشركة، وأخيرا تحريضهم زملائهم على الإضراب الذى كانوا يخططون للقيام به قبل الإضراب الحالى، وبدأوا فيه منذ أكثر من شهر بشكل بطىء.

واشار اي ان العمال ارتبكوا الكثير وأحدثوا مشاكل بالشركة وفى كل مرة كانت المجموعة تتغاضى مراعاة لظروف البلاد، وأن الشركة تعاملت معهم على مجمع أفعالهم، لافتا إلى أن المجموعة هذه المرة مٌصرة على تطبيق القانون، محملا وزارة القوى العاملة مسئولية إضراب العاملين بالميناء وإغلاق الميناء، نتيجة عدم وضوح قوانين العمل التى تنظم العلاقة مع العاملين.

وأن الميناء به نحو 1200 عامل جعلت أطراف لها مصالح انتخابية إلى التدخل وتحريك هؤلاء العمال بما يخدم مصالحهم الانتخابية، دون أى مراعاة للأضرار التى سببها إضرابهم، مطالبا الحكومة بتطبيق القانون واستعادة هيبة الدولة، مستطردا: "متوسط دخل العامل من هؤلاء المضربين شهريا يقدر بـ7 آلاف جنيه ورغم ذلك يطالبون بالزيادة".

واكد أن خسائر المجموعة من الإضراب التباطئى الذى بدأ منذ 35 يوما وصولا إلى الإضراب التام وإغلاق الميناء تماما منذ 5 أيام أمام حركة الشحن والتفريغ وصلت إلى 50 مليون جنيه، تتمثل فى إيرادات فقدتها الشركة وغرامات دفعتها للخطوط الملاحية، فضلا عن 10 ملايين جنيه خسائر للجمارك المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وما يزيد على مليون جنيه خسائر لهيئة موانئ البحر الأحمر تمثل الرسوم التى فقدتها الهيئة جراء توقف الشحن والتفريغ.