قال الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية وعضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية إن مسودة الدستور الجديد لا تعبر عما تم الاتفاق عليه فى اللجان ولا تمثل القراءة الأولى لمشروع الدستور.
وأشار الى ان مسودة الدستور غير موجود بها مواد أساسية تم الاتفاق عليها, وتم التوقيع على هذا الاتفاق, مثل مادة تفسير مبادئ الشريعة, والتى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الفقهية الأصولية ومصادرها المعتبرة عند أهل السنة والجماعة، كما جاء فى جريدة الأهرام.
وأوضح الدكتور ياسر أن المسودة لا يوجد بها مادة تمارس الحقوق والحريات بما لا يخالف قيم المجتمع مع أن هذه المادة تم الموافقة عليها بالإجماع, وأشار الى ان غياب هذه المادة يسمح بهدم قيم المجتمع بزعم حرية الفكر والعقيدة, خصوصا أن حرية العقيدة مطلقة فى النص الموجود بالمسودة, وهى بذلك تشمل عبادة الشيطان والأوثان والردة عن الإسلام, وهذا بلا شك يعرض المجتمع لخطر كبير, مؤكدا أن الأصل فى الدستور أن تكون مواده واضحة.
وأشار "برهامي" الى ان البعض يقول إن هناك نسخة ثانية متسائلا: لماذا يتم الاستعجال..
ولفت الى ان هذا قد يثير قلاقل فى المجتمع ويؤدى الى تعريض الدستور للخطر إذا تم تجاوز ما اتفق عليه مما لا يقبله الشعب المصري.
وأكد أنه إذا لم يتم تعديل المادة الثانية أو اضافة المادة المفسرة لكلمة مبادئ التى اتفق عليها وتم التوقيع على الاتفاق, فإن كل الخيارات متاحة, مشيرا الى ان الذين انتخبوا مرسى لم يختاروه إلا لتطبيق الشريعة الإسلامية.
