شهد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية واللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية والدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة وبحضور المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول والمهندس هانى ضاحى الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد شعيب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية توقيع بروتوكول تعاون لتخصيص 5 قطع أراضى بأحياء محافظة القاهرة المختلفة (شرق مدينة نصر - غرب مدينة نصر - السلام - عين شمس - حلوان) لتقوم الشركة المصرية الدولية لتكنولوچيا الغاز (غازتك) كممثلة لقطاع البترول بإنشاء خمس محطات لتموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى عليها وذلك كمرحلة أولى يتبعها تخصيص عدد آخر من الأراضى فى مراحل لاحقة.

يأتى ذلك تنفيذاً لسياسة الدولة ، وفى اطار الجهود المتواصلة لقطاع البترول للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود اقتصادى بديل للسيارات وصديق للبيئة وتوفير هذه الخدمة الحضارية من خلال إنشاء محطات التموين بالغاز لتغطية الطلب المتزايد من جمهور العملاء ، وبما يضمن تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى لما له من مردود كبير على الاقتصاد القومى ، حيث يسهم استخدامه فى الحفاظ على البيئة ، وترشيد دعم المنتجات البترولية السائلة والمساهمة فى الحد من عجز الموازنة وتوفير مخصصات مالية كبيرة لتمويل مشروعات تنموية وخدمية وصحية يحتاجها المجتمع.

وقع البروتوكول كل من المهندس فؤاد رشاد بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة غازتك القائمة على تنفيذ مشروع إنشاء المحطات واللواء عادل طه سكرتير عام محافظة القاهرة.

وأشار رئيس الشركةإلىأن بروتوكول التعاون مع محافظة القاهرة يمثل حلقة أخرى من حلقات التعاون المثمرة لتنفيذ سياسة وزارة البترول وتحقيقاً لخطة الشركة القابضة للغازات الطبيعية التى تستهدف تحويل 30 ألف سيارة فى العام القادم وزيادة مبيعات الغاز بنسبة 30٪ حيث قامت شركة غازتك بتنفيذ مشروعات ناجحة ومتميزة لهيئة النقل العام تمثلت فى إنشاء وتشغيل محطات لتموين الاتوبيسات والسيارات فى جراچات هيئة النقل العام بمدينة نصر والبساتين والمطرية بالإضافة لمشروعات أخرى جارى تنفيذها فى حلوان وشارع بورسعيد.

وأضاف أنه من المتوقع عند تنفيذ وتشغيل هذه المحطات للتموين بالغاز الطبيعى أن تسهم فى توفير المزيد من فرص العمل ، فضلاً عن الحفاظ على نظافة البيئة فى الأحياء التى سيتم إنشاء هذه المحطات بها حيث من المقدر أن تصل الطاقة البيعية لهذه المواقع حوالى 5ر4 مليون متر مكعب شهرياً مما سيوفر على الدولة مبلغ فى حدود 216 مليون جنيه سنوياً يمثل قيمة الدعم المدفوع لكمية الوقود السائل المعادلة لهذه المبيعات من الغاز.