كشف مصدر مسؤل بقطاع الاتصالات ان الشركة المصرية للاتصالات لجأت للتحكيم الدولي لمطالبة كلا من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" وشركة فودافون مصر بأكثر من 8مليارات دولار .

واكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه ان محكمة التحكيم سوف تنظر هذه القضية خلال الفترة القادمة .

اوضح المصدر ان ذلك يرجع الى مخالفة الشركتين بالاتفاقيات التي تمت منذ بداية عملهما بالسوق والتي تشمل اتفاقية الترابط وغيرها.

اشار المصدر الى ان الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" و"فودافون مصر" قد خالفة الاتفاق مما يعني تطبيق غرامات التأخير  وشروط المخالفة مشيرا الى ان اجمالي المخالفات للاتفاقية وكذلك غرامات التأخير تصل الى اكثر من 8مليار جنيه .

وكانت لجنة فض المنازعات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اعلنت فى 3 سبتمبر الماضي من عام 2008 عن قرارها بتحديد الاسعار التحاسبية لتكلفة الترابط للمكالمة وتبدأ على شبكات المصرية للاتصالات وتنتهى على شبكات المحمول بـ 11.5 قرش للدقيقة على أن تحتسب التكلفة بـ 6.5 قرش للدقيقة إذا انتهت المكالمة على شبكات المصرية للاتصالات وهو ما رفضته شركات المحمول ودفع موبينيل للجوء للقضاء.

يذكر ان الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" قد اكدت في وقت سابق انها تتفاوض مع الشركة المصرية للاتصالات لحل جميع المشاكل العالقة فيما بينهما وعلى الرغم من انهم قد اكدت موبينيل في وقت سابق انهم قد اقتربوا على الوصول لحلول مرضية للطرفين مع الشركة المصرية للاتصالات الا انه من الواضح انهم لم يصلوا لحل بل وصل الطرفين الى طريق مسدود أدى الى لجوء الشركة المصرية للاتصالات للجنة التحكيم الدولية للحصول على مستحقاتها اضافة الى غرامات التأخير والشروط الجزائية وفقا للعقد الموقع بين الطرفين .

يذكر أن هناك ازمة اخرى على غرارها مازالت موبينيل تخاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على رخصة بوابة تمرير المكالمات الدولية فضلا عن مد شبكة الألياف الضوئية وذلك لتقليل عمليات التعاون بينها وبين الشركة المصرية للاتصالات وقد طالبت موبينيل بتغير شروط الحصول على رخصة البوابة الدولية الا ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رفض وقال انه على من يرغب في الحصول على رخصة البوابة الدولية تطبيق عليه على نفس الشروط التي طبقة على شركة "اتصالات-مصر".

يذكر أن جذور أزمة الاتصالات الدولية بين مرفق تنظيم الاتصالات وشركتى فودافون وموبينيل تعود إلى أكثر من عامين عندما رفضت الشركتان شروط الرخصة والتى كانت تتضمن تحديد قيمتها بعدد عملاء كل شركة بواقع 100 جنيه عن كل مشترك اضافة إلى 20 جنيه عن كل مشترك جديد سواء كان مستخدم خدمات الاتصالات الدولية من عدمه.