أكد تقرير مرصد حرية الإعلام التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، وجوب تغيير أداء الإعلام لتقديم خدمة عامة تتسم بالتعددية والشفافية والنزاهة والمصداقية والإهتمام بأقصى درجة بحيادية وتوازن بالرسالة الإعلامية المقدمة للجمهور لكي تعبر عن مصالح المواطن وحقه فى المعرفة وما يليه من اهتمام الوسيلة الإعلامية بحق المصادر فى النفاذ والوصول للجمهور.

وذكر تقرير أصدره المرصد أمس "الثلاثاء" حول مراقبة أوضاع الإعلام المصرى أن هناك عدة ملاحظات جوهرية سلبية تؤثر على وضع الإعلام بعد مرور المائة يوم الأولى من تولي الرئيس محمد مرسى مما يستلزم تغيير نمط الملكية حتى لا يظل الإعلام خاضعا للنظام السياسى والحكومة، وضرورة الفصل بين النظام السياسى الذى يتولى السلطة عن طريق الإنتخابات والسياسات الإعلامية والتحريرية لوسائل الإعلام حتى تتمكن من تأدية دورها فى النفع العام للمواطن.

وطالب المرصد -فى تقريره- بطرح أسهم لتملك الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون للعاملين بها بنسبة تمليك 50% لهم و25% أسهم لجمهور القراء و25% أسهم للحكومة ضمن خطة خطة إنشاء مجلس وطني مستقل للإعلام وإنشاء هيئات مستقلة به أو شركات قابضة للإعلام تدار بأهداف إعلامية وإقتصادية ومنفعة عامة معا يتحمل المواطن جزءا من تكلفتها عن طريق الأسهم ويتم إختيار أعضائها عن طريق رئيس الجمهورية والبرلمان المنتخبين ويتولى صياغة ضوابط العمل الإعلامى بعيدا عن معايير السلطة الحاكمة وتوجهاتها ورغبتها فى السيطرة على الإعلام للتحكم فى طريقة توجيه الرأى العام وتثقيفه والتأثير على وعيه.

واستعرض المرصد تقارير اللجنة الإقتصادية والثقاقية بمجلس الشورى واللجنة الإقتصادية بالمجلس الأعلى للصحافة واللجنة الإقتصادية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون، مطالبا بالإتجاه إلى تقليص عدد الإصدارات الصحفية فى 6 مؤسسات صحفية قومية تصدر 58 صحيفة ومجلة وخفض عدد القنوات والمحطات الإذاعية البالغ عددها 30 قناة - يعمل بها 43 ألف موظف - وإعادة توزيع العمالة الزائدة بها ضمن خطة لتطوير الإعلام الحكومى.

وأكد التقرير أن استمرار ملكية الدولة للصحف القومية عن طريق مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة وملكية قنوات الإذاعة والتليفزيون عن طريق إتحاد الإذاعة والتليفزيون يعني استمرار هيمنة الدولة على الإعلام ونزيف التمويل الحكومى والخسائر وإهدار المال العام وإنفاق أموال الشعب دون تحقيق عائد منها.