أكدت وزارة المالية التايلاندية "الثلاثاء" أن النمو الاقتصادى سيحقق تباطؤًا العام المقبل فى ظل تدهور الصادرات وذلك بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية نمو القطاع الصناعى بأقل مستوى له فى عام.
وتتوقع الوزارة نمو إجمالى الناتج المحلى بنسبة 4.5% فى العام المقبل ورفعت تقديراتها لنمو العام الحالى إلى 7.8% من 7.5%.
وأدى اعتماد تايلاند على التجارة فى دول ما وراء البحار -والتى تشكل نحو 60% من الاقتصاد- الى جعلها معرضة لمخاطر تأرجحات الطلب العالمي.
ووفقا لمكتب الاقتصاد الصناعي, فقد حقق الانتاج الصناعى فى تايلاند تباطؤا غير متوقع فى النمو بشهر نوفمبر الماضى الى 5.6% مقارنة بنفس الفترة فى العام السابق.
وقال "ناريس شاياسوت" مدير مكتب السياسة المالية بوزارة المالية فى تصريحات صحفية من بانكوك إن النمو الاقتصادى فى العام المقبل سيعود الى النمط الطبيعى وأن الاستهلاك والاستثمار سيكونان من الدوافع الرئيسية للنمو.
وأضاف أن الصادرات التى دفعت النمو فى العام الحالى ستكون ضعيفة فى ظل ضعف الاقتصاد العالمي.
من جانبه أكد "شاندارا ليم" الخبير الاقتصادى بشركة "موديز أناليتكس" فى سيدني, أن النمو الصناعى سجل تباطؤا، حيث إن التعافى فى أوروبا والولايات المتحدة خفض الطلب على صادرات الاليكترونيات.
وأضاف أن السياسة النقدية المتشددة قد تضعف الاستثمارات الخاصة وتؤدى الى تباطؤ الطلبات الصناعية خلال الشهر المقبل.
