تأجيل 5 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين
الثلاثاء 09 october 2012 04:27:38 مساءً
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى تأجيل خمس دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسى بالمقطم وجميع دورها ومقراتها بالمحافظات لجلسة 20 نوفمبر القادم لتبادل المذكرات وإعلان هيئة قضايا الدولة.
قال شحاتة محمد شحاتة إن تقرير هيئة المفوضين انتهي إلي أن حل جماعة الإخوان المسلمين والطعن عليها قانوني لأنه صدر في قانون 56 بحل الجماعة ولم يتم حتي دستور 71 ، وتقدم بشهادة من الشئون الاجتماعية تفيد عدم تقنين وضع الجماعة حتي الآن وطالب باستدعاء ممثل من الشئون الاجتماعية للإدلاء بشهادته.
وطالب مدحت مبارك أحد مقيمي دعوي حل الاخوان بتنفيذ القرار السلبي بحل الإخوان لأنه غير مستمدين الي شرعية القانون رقم 84 النظم للجمعيات الأهلية ، كما أنهم إخترقوا القانون وتحايلوا عليه بمسميات عده وهذا مخالف للقواعد العامية وطالب بصدور حكم فوري بغلق المقرات وحل الجماعة والتحفظ علي الحسابات الخاصة واحالة القيادات الموجودين الي المحاكمة الجنائية
وقدم وائل حمدي صورًا من موقع الجماعة يظهر الدكتور محمد بديع وهو يستقبل سفراء ايطاليا والبحرين وعمان والهند في مقر الجماعة بالمقطم ويظهر في خلفية الصورة علمي مصر والجماعة ، وتساءل: بأي صفة سياسية يجري المرشد هذه اللقاءات السياسية؟.
بالإضافة الي صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي المقامة من عمر التلمساني رقه 133 لسنة 32 قضائية والمقضي فيها بعدم قبول الدعوي.
وهذه الدعاوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ووائل حمدى السعيد المحامى والنائب السابق حمدى الفخرانى وعمر محمد أمين " أمين عام إحدى الجمعيات الخيرية .
وطالبت هذه الدعاوى بإصدار قرار بحظراستخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلامة المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
ذكرت الدعاوى أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل إندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا.
