قامت "حملة الحريات النقابية التى تضم بعض النقابات المستقلة وبعض القوى الاخرى، بتنظيم وقفة رمزية اليوم أمام مكتب النائب العام، وتقدموا ببلاغ ضد أصحاب الأعمال الذين يضربون بالقانون عرض الحائط ويقومون بفصل وتشريد العمال والذين وصل عددهم بعد الثورة لأكثر من 200 عامل .
ويأتي ذلك بسبب نشاطهم النقابي، بخلاف حالات الفصل الأخري والتي تعد بعشرات ومئات الآلاف، والتي لا نجد للحكومة ولا لوزارة القوي العاملة أي دور في أيقافها.
وحددت الحملة بعض المحاور التى ستتحرك من خلالها، وهى المشاركة في مليونية 12 أكتوبر، وذلك للتعبير عن غضبها مما تعرض له العمال بعد الثورة، وأزدياد أوضاعهم سوءاً منذ حكم مرسي.
