بعث أعضاء نادى النيابة الإدارية بالاسكندرية بإشراف المستشار سعد النزهى رئيس النادى بخطاب إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى أعربوا من خلاله عن قلقهم وشعورهم بالخطر بشأن وضع النيابة الادارية بالدستور الجديد وحرمانها من اختصاصها القضائى ومراكز أعضائها القانونية.
واعرب اعضاء النيابة الادارية عن تخوفهم مما وصوفه مساعى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغريانى لفصل النيابة الادارية عن الهيئة القضائية واعتبارها فرعًا من من جهات الادارة التابعة للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل.
وقال الاعضاء فى خطابهم ان المستشار الغريانى قام بحذف النيابة الادارية من تشكيل اللجنة الادارية للانتخابات بنص المفوضية الوطنية للانتخابات مما يؤكد نيته فى فصل النيابة الادارية عن القضاء واعتبارها هيئة غير قضائية.
وأكد الاعضاء الدور الوقائى لاعضاء النيابة الادارية فى ضمان حقوق المواطنين فى المرافق والخدمات العامة والتمتع بها والحفاظ على المال العام من خلال دورها الرقابى على الجهاز الادارى ليؤدى دوره ومهامه بانتظام واضطراد.
ونوه الاعضاء فى خطابهم للدور الاصلاحى العقابى للنيابة الادارية فى حال وقوع اعتداء على اى حق للمواطنين او المال العام , والكشف عن اسباب الخلل الادارى ومعالجته مع تتبع المال العام لاسترداده او تحصيل قيمته من من كل من ساهم وتسبب فى ضياعه.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار الاعضاء للدور المؤثر والفعال للنيابة الادارية خلال العقود السابقة فى الحفاظ على المرافق والخدمات , مما جعل اعضاءها يتمتعون بخبرات كبيرة حقتت سلاما اجتماعيا ووظيفيا تشتد الان الحاجة لاستعادتهما وهو ما يستوجب حماية النيابة الادارية وكيانها واختصاصاتها دستوريا.
