ممدوح الولي، نقيب الصحفيين
فشل اجتماع ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، مع صحفيي الصحف الحزبية "الأحرار والعربي الناصري والشعب والغد والجيل"، بعدما أكد لهم صعوبة توزيعهم على الصحف القومية في الوقت الحالي؛ لازدحامها بالمحررين ووجود أعباء بداخلها تتمثل في مطالب العاملين بتثبيتهم.
وقال بشير العدل، أحد صحفيي جريدة الأحرار، أن اللقاء الذي جمع النقيب ممدوح الولي بعدد من ممثلي الصحف المتضررة اليوم لم يأتِ بجديد، وأنه جاء في إطار سلسلة من حلقات التسويف وإطالة أمد المشكلة من جانب مجلس الشورى، الذي تنصل من كل التزاماته ناحية الصحفيين بزعم أنه غير مسؤول قانونا عن أزمة تلك الصحف، وأكد العدل أن الشورى مسؤول بحكم قانونَي النقابة وتنظيم الصحافة، اللذان أكدا حق الصحفي في حياة كريمة يكفلها المجلس الأعلى للصحافة والنقابة على حد سواء.
وأضاف العدل أنه أبلغ النقيب أثناء الاجتماع أنه سبق له ودخل في إضراب عن الطعام لمدة 4 أيام، وأنه سيدخل إضرابا ثانيا ومعه عشرات الزملاء إن لم يتم توزيع الصحفيين على المؤسسات المملوكة للدولة وتسوية أوضاعهم، محذرا النقيب والمجلس من المشاركة بشكل غير مباشر فيما وصفه بالمؤامرة التي يقودها مجلس الشورى ضد الصحفيين.
وشدد العدل على أنه لن يتراجع عن تحقيق مطالب الصحفيين في حياة كريمة، بما تتطلبه من تقينين أوضاع عملهم وصرف مرتباتهم بشكل منتظم، بما يكفل لهم كرامتهم التي أهدرتها أجهزة الدولة.
وأعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة رفضها القاطع لما وصفته بسياسات التسويف والتنصل من كل الوعود التي قدمها الولي لصحفيي المؤسسات الحزبية، بعد اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام خلال الأيام الماضية.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إن النقيب ومعه عدد من أعضاء مجلس النقابة تعهدوا للصحفيين بحل الأزمة، وذلك بتوزيعهم على المؤسسات المملوكة للدولة والنظر في تسوية مرتباتهم التي لم يتم صرفها منذ عامين.
وانتقدت اللجنة ما وصفته بمحاولات حفظ ماء الوجه، سواء من جانب النقابة أو المجلس الأعلى للصحافة، وذلك بالحل الذي تقدمت به هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة بتقديم دعم مليون جنيه للصحف المتعثرة، مؤكدة رفضها لتحويل الصحفيين إلى متسولين لدى النقابة أو أجهزة الدولة.
