قال عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الى أن حجم أقساط التأمين الطبى فى مصر، ارتفع من 321.8 مليون جنيه خلال 2007 الى 802.6 خلال عام 2011 ،بعد التطور فى اصدار تغطيات تناسب الفرد والمجتمع، فضلا عن ارتفاع حجم التعويضات التأمين الطبى خلال عام 2007 حوالى 226.3 فى عام 2007 الى 559مليون جنيه فى عام 2011 ،وعلى الرغم من معدلات الخسائر إلا أنها تسمح بتحقيق فائض تأمينى لبعض الشركات.
واضاف، ان هناك الكثير من التحديات الاقتصادية التى تواجه تقديم الخدمات الصحية فى مصر، تتمثل فى تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية ،بالإضافة الى الاستخدام الأمثل للموارد مقابل الخدمات الصحية لضمان استمرارية تقديمها لجميع أفراد المجتمع، مؤكدا، أن الشركات التى تزاول التأمين الطبى فى مصر، والتى تخضع للهيئة تبلغ حوالى 19 شركة، وبلغ حجم أقساطها 802.2 خلال عام 2011، .
