أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة لرفع كفاءة الإدارة، ومتابعة توفير الخدمات المختلفة بكل مدينة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة عانت فيها المدن الجديدة من أزمة، سواء في التعديات على الأراضي والوحدات السكنية، أو غيرها من المشاكل، بينما ستشهد الفترة القادمة ثورة فى إدارة المدن الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير- صباح أمس بمقر الوزارة - بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، لمناقشة سبل تنمية المدن الجديدة، وتذليل العقبات التى تقف حائلًا دون ذلك.
وعبر الوزير عن اقتناعه الكامل بأن التنمية تحدث بالتكامل، ولهذا ستكون هناك شراكة بين الوزارة والمستثمرين والمجتمع المدنى، فى إدارة المدن الجديدة وتنميتها، مؤكدا أن هناك دراسة يتم الانتهاء منها حاليًا لطريقة اختيار مجالس الأمناء، وسيؤخذ فيها جميع الآراء، لتحقيق المصلحة العامة.
وردًا على مطالب المستثمرين بتوفير وحدات سكنية أو أراضٍ للعاملين بمصانع المدن الجديدة، أكد الوزير أن الوزارة تسعى لتحقيق هذا الهدف، وتعمل على الربط بين الوحدة السكنية وفرصة العمل، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 27 ألف وحدة سكنية تم بناؤها فى المشروع القومى للإسكان السابق، عن طريق القطاع الخاص، ولم تسوق حتى الآن، سيتم التنسيق ليحصل عليها عمال المصانع الذين تنطبق عليهم شروط المشروع، وهو ما يسهم فى حل مشكلات كثيرة، أولها النقل والمواصلات، والضغط المرورى.
