طالبت حكومة ظل الثورة، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بضرورة تعديل قوانين جذب الاستثمار وإصدار قانون لاسترداد الأموال المنهوبة، وأكدت الحكومة فى بيان لها إن هذه القوانين لا تجذب كبارالمستثمرين، لكنها فرصة أمام المتسولين محذرة الرئيس الذى يملك السلطة التشريعية من التباطؤ فى اتخاذ القرارات السريعة لحماية الاستثمار بقولها له "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك".

وطالبت الرئيس بإصدار سلسلة تشريعات فورية لمواجهة حالة الركود التشريعى التى تمر بها البلاد للمساعدة على تيسيير وصول رؤوس الأموال للاستثمار فى مصر ولتحقيق الأمان الاستثمارى لرجال الأعمال بعد العواصف التى ضربت الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية وإحجام الكثير منهم عن الاستثمار فى البلد لضعف البنية التشريعية فضلا عن المآزق السياسية التى مرت بها. وقالت ظل الثورة إنه لابد من مواجهة الخلل الموجود فى تلك القوانين من ضعف دور الدولة وإهدار حقوق العمال والارتفاع غير المبرر لأسعار السلع بعيدا عن الانتظار عدة أشهر لحين صياغة الدستور واجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وأشار الدكتور محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة إلى أهمية تعديل قوانين جذب الاسثمار بدلا من الحديث بين الحين والآخر عن تعديل قانون الطوارئ مبينا وجود أولويات يجب مراعتها من قبل الدولة، لأن القوانين الحالية انتهت صلاحيتها ولم تعد تلائم العصر الحالى التى وإن بقيت لن تأتى بمستثمرين، لكنها ستأتى بمتسولين.

وقال الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة الظل إن مصر تمر بمرحلة خطرة اقتصاديا وخلل فى التشريعات الاقتصادية والاستثمارية قد تؤدى إلى ثورة جياع فى القريب العاجل أهمهما زيادة معدلات البطالة بشكل ملحوظ منذ عام تقريبا وانخفاض معدل الاستثمار الخارجى بنسبة تتعدى 45% وخلل فى الموازنة العامة يتجاوز 136 مليار جنيه ومعدلات تضخم لا تقل عن 25% بشكل عام.