أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية استعداد المصلحة لتطبيق الضريبة العقارية من أول يناير 2013، بعد مرور نحو أربع سنوات على صدور القانون 196 لسنة 2008
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة جمعية خبراء الضرائب المصرية الاربعاء برئاسة أشرف عبد الغني المحاسب القانوني وخبير الضرائب وبمشاركة إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية " إي فاينانس" والتابعة للبنوك الوطنية وحمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة وتعدين
وقال فراج إن القانون لم يشهد أي تعديلات تشريعية حتى الآن، حيث سبق وأن قدمت وزارة المالية بعض التعديلات لمجلس الشعب قبل حله
وأضاف أن المكلفين بأداء الضريبة العقارية يمكنهم سدادها على قسطين الأول في الفترة من يناير إلى نهاية يونيو من العام والقسط الثاني في الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر
وأشار إلى أن الشركات التي كونت مخصص بموازناتها لأداء الضريبة خلال الأعوام الماضية يمكنها إلغاء هذا المخصص المالي، حيث سيتم حساب المكلفين عن ضريبة عام واحد فقط وهو عام 2013 وليس عن السنوات السابقة منذ إصدار القانون
ونفى فراج ما تردد عن تجميد العمل بقانون الضرائب العقارية الجديد كاشفا عن تنفيذ مصلحة الضرائب للمواد الخاصة بالتصالح في المنازعات الخاصة بالضريبة العقارية، وهي المادة الخامسة والسادسة والسابعة من القانون والتي أنهت معظم المنازعات القضائية والتظلمات التي كانت قائمة بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة قبل أول يناير 2007، بجانب النصوص الأخرى من القانون والتي أعفت الوحدات العقارية القديمة التي تم بناؤها قبل 1996، حيث أرسلت مصلحة الضرائب العقارية فور إقرار القانون خطابات لملاك تلك الوحدات نصها:"أنت معفي من الضريبة"
