رحب المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد بعودة " العائدين للجمعية" ومنهم د. سعاد كامل رزق و د.عبد الجليل مصطفى.

وأعلن الغريانى أن الجلسة القادمة ستشهد تصعيد العناصر الاحتياطية بدلًا ممن رفضوا العودة للجمعية التأسيسية بعد غياب أكثر من 5 جلسات بدون سبب أو عذر، مطالبًا الحضور بإبلاغ زملائهم الغائبين.

ولفت خيرى عبد الدائم عضو لجنة الأجهزة الرقابية المستقلة إلى أن هذه الأجهزة لها شخصية اعتبارية تضمن لها الحياد والاستقلال الفنى ولا تحتاج إذنًا مسبقًا من أحد  .

وقال: " تقارير هذه الهيئات علنية وتبلغ لمجلسي الشعب والشورى لأنها الجهة المشرفة على الأجهزة الرقابية وتجب مناقشتها خلال 90 يومًا ولا توضع في الدرج وأن تبلغ سلطات التحقيق المعنية بما تم الوصول إليه من ارتكاب جرائم بعينها".

وأشار إلى استحداث مفوضية وطنية لمكافحة الفساد لمحاربة الفساد وتنسق بين الأجهزة منعًا لتضارب المصالح، وأضاف: "لا يجوز الجمع بين أي مواقع تنفيذية ورقابية"، لافتًا إلى إنشاء هيئة خاصة بالإعلام والصحافة بما يضمن حرية كاملة في التعبير ويُحظر المصادرة والحبس فى قضايا النشر المسموع والمرئى.

واقترح د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إنشاء  مجلس أعلى للتعليم ومجلس أعلى لحماية اللغة العربية لتوحيد ضوابط ومعايير التعليم الوطنية.

كانت الجمعية التأسيسية قد عقدت اجتماعها وسط حصار المتظاهرين من أعضاء الهيئات القضائية خارج المجلس، مطالبين بأن يكونوا هيئات قضائية مستقلة  .

وأكد المحتجون أن الغريانى يتصدى شخصيًا لرأى لجنة نظام الحكم بالجمعية بضم هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية إلى باب السلطة القضائية بحيث تتولى تحضير الدعاوى المدنية أمام المحاكم وتمثيلهم ضمن المفوضية العليا للانتخابات وهددوا بالتصعيد حال رفض مطالبهم.