يعقد هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا طارئا غدا الاحد ، لاتخاذ موقف ضد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهرى، بعد التعديلات المقترحة على قانون 35 لسنة 76 المنظم للنقابات العمالية.

وقال عبد المنعم الجمل عضو مجلس الإدارة فى تصريحات خاصة، أن رؤساء النقابات العمالية المنضمة للاتحاد وأعضاء المجلس، قرروا عقد الاجتماع بعد طرح الوزير تعديلات على القانون دون الرجوع إليهم، بالإضافة إلى وضعه مادة خاصة بخروج من تجاوز سن الستين من عضوية النقابات.

وأكد انه إذا كانت هناك نيه للتخلص ممن تجاوزوا سن الستين على أساس ان هذا السن يعنى الشيخوخة وعدم القدرة على العطاء من وجهة نظر الوزير، فإنه مطلوب من حكومة د. هشام قنديل ورئيس الجمهورية محمد مرسى، إصدار قرارات بتطبيق هذا المبدا على كافة الوزراء والنقابات والمحافظين ورؤساء المدن وغيرها من المناصب العليا ،اما إذا كان الهدف من  مشروع "الازهرى" بالتخلص من هذه الفئة هو السيطرة على الإتحاد والتدخل فى شئونه فلنا وقفة اخرى.

وتنص تعديلات الازهرى على إلغاء المادة رقم 23 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بقانون النقابات العمالية، على أن يعدل نص المادة رقم 42 بالقانون ليصبح "إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات".

وكانت بيانات قد صدرت من النقابات المستقلة وإتحاد عمال مصر تتهم وزير العمل وجماعة الاخوان المسلمين بالسعى نحو السيطرة على إتحاد العمال والتدخل فى شئونه بمخالفة كافة اللوائح والإتفاقيات الدولية.