كشفت فرنسا عن موازناتها لعام 2013، والتي تتجنب فيها بشكل كبير خطط خفض الانفاق التقشفية، حيث تفضل فرض ضرائب اعلى على الاثرياء والشركات الكبيرة.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي "جون مارك أيرولت" أنه سيتم فرض ضريبة جديدة بنسبة 75% على الاشخاص الذين يتقاضون أكثر من مليون يورو (1.3 مليون دولار) سنويا. وأضاف أنه لن يتم رفع ضريبة الدخل في الموازنة الجديدة على 9 من كل 10 مواطنين.

وتخطط الحكومة الى تجميع نحو 20 مليار يورو من الايرادات الاضافية وذلك مقارنة بنحو 10 مليارات يورو سيتم توفيرها من خفض الانفاق.

وذكرت "بي بي سي"، أن التأكيد على رفع الضرائب تعتبر سياسة الرئيس الفرنسي الجديد "فرنسوا هولاند" التي تعتبر عكس الاتجاه السائد في اوروبا في دول بدء من ايرلندا وصولا لليونان، والتي تخفض الانفاق في محاولة منها لتقليل تكلفة الاقتراض.

وأشار "كريس موريس" مراسل البي بي سي أن العديد من سياسات حكومة هولاند تستهدف رفع الضرائب بدلا من خفض الانفاق ومقارنة بدول آخرى في اوروبا والتي تدفع بزيادة الاجراءات التقشفية المؤلمة.

وأوضح "أيرولت" أن هذه الموازنة تعتبر موازنة "مسؤولة وشجاعة" وتتضمن فرض ضريبة بنسبة 75% على الاثرياء التي تتجاوز دخولهم مليون يورو في السنة وضريبة بنسبة 45% على الدخول التي تتجاوز 150 ألف يورو سنويا بالاضافة الى تجميد الانفاق الحكومي باستثناء سداد الديون والمعاشات  وخفض الاعفاءات الضريبية على سداد الديون بالنسبة للشركات الكبرى كما أن المكاسب الرأسمالية وتوزيعات الارباح ستخضع في الوقت الراهن الى نظام ضريبة الدخول.

وفي حين أن الخفض في موازنة عام 2013 سيكون ثلثيه من الزيادات الضريبية وثلث من خفض الانفاق، إلا أن الحكومة أوضحت أنه بدء من عام 2014 سيتم التقسيم بالتساوي.