أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية للدستور
قال الدكتور أيمن نور، وكيل الجمعية التأسيسية للدستور، إن مصر لا تحتمل إقامة انتخابات رئاسية جديدة خلال الفترة الحالية, لافتا إلى أن ذلك الرأى بعيدا عن أي انتماء حزبي أو سياسي ولكن إدراكا لحالة المجتمع والشارع المصري.
وأشار نور خلال لقائه الدوري بالإسكندرية مساء "الجمعة" إلى أن الدستور الجديد لا يحتاج إلى صياغة مادة خاصة تحصن رئيس الجمهورية الحالي الدكتور محمد مرسي, من إعادة الانتخابات الرئاسية بعد إقرار الدستور, موضحا أن الدستور مفعوله يسري بمجرد إقراره وليس بصورة عكسية.
وأوضح "نور" أن موقفه من التأسيسية سيتحدد "الأربعاء" المقبل سواء بالانسحاب أو الاستمرار, مشيرا إلى أن أزمات التأسيسية والتي بدأت منذ أسبوعين تتعلق بسبع مواد, وأن الخلافات سياسية.
وأشار إلى أن 3 مشاكل منها انتهت ويبقي أربعة أخرى لن تتنازل التيارات الليبرالية عن موقفها تجاهها; وأنه رغم خطورة تلك المواد إلا أن الأزمة في محاولة الخلط بين الدين والدولة, أو محاولات البعض لوضع بصمة مرجحا ذلك الفعل لأسباب انتخابية أو غيرها.
وكشف نور أن الأزمة بدأت من خلال جلسة التأسيسية التي وجه أعضاء بها انتقادا وهجوما لممثل مؤسسة الأزهر الشيخ حسن الشافعي, وما تبعها من نشر نصوص غير نهائية بالدستور على الموقع الرسمي للتأسيسية.
وأضاف أن مسألة الانسحاب مسألة واردة, وتم دراسته بالأمس في اجتماع بمقر حزب الوفد كحل أخير, مشيرا إلى أنه لا يفضل الانسحاب لأن أداء التأسيسية كان متوازنا لحد كبير حتي الأسبوعين الماضيين وأن إنهاءهم سينتج دستورا يفتخر به المصريونعلى حد وصفه.
ولفت إلى أن القوي المدنية لن تقبل بالنزول دون الحد الأدنى الذي يضمن دستورا مدنيا لدولة تسعي إلى التقدم, متوقعا أخبارا سارة في هذا الصدد لحل الخلافات والمشاكل حول تلك المواد الدستورية.
وأوضح "نور"، وفقًا لتصريحات تناقلتها وكالات الأنباء، أن العديد من المشاكل التي يتداولها الرأي العام مرتبطة بتأويلات تعرض عبر وسائل الإعلام حول صياغات ونصوص بوصفها نهائية عن الدستور على غير الحقيقة.
