عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء ورشة العمل الرابعة للصحفيين ، والتي حملت عنوان "حرية الرأي والتعبير …. الكلمة في قفص الاتهام "، وذلك في إطار مشروع مراقبة الأداء الإعلامي خلال المرحلة الانتقالية وفترة ما بعد تسليم السلطة .

وناقشت الورشة التي امتدت لأربع ساعات وحضرها 25 صحفيًا من صحف مختلفة ، الجرائم التي تُرتكب عن طريق النشر والصحافة، وكيفية الحماية من الوقوع فيها، وأحكام العلانية بالكتابة (طرقها ووسائلها في قانون العقوبات والمادة 171 منه) ، وأسباب الإباحة فيما ينشره الصحفي .

وحول مختلف الجرائم التي قد يقع تحت طائلتها الإعلامي أو الصحفي، دار النقاش حول طبيعة هذه الجرائم والعقوبات المقررة لها ، وصولاً إلى آليات الحماية من الوقوع فيها.

وتمت مناقشة ضرورة معرفة الصحفي أو الإعلامي متى يشكل ما يتناوله بمادته الصحفية أو الإعلامية جريمة ما، وماهي تلك الجرائم وما هي القوانين التي تحكمها وأهمها قانون العقوبات المصري، وإلى أي مدى تقع المسئولية الجنائية للصحفي عن تلك الجرائم، ومدى الإلمام بالإجراءات الشكلية الخاصة بالجرائم الصحفية، وفقًا لقا نون الإجراءات الجنائية، وكيفية الكتابة والتناول الصحفي للمضمون دون الوقوع تحت طائلة القانون في هذه الجرائم.

وجاءت الجلسة الثانية مرتبطة بالواقع العملي بالنظر إلى مدى توافر أو عدم توافر أركان الجرائم التي قد يقع تحت طائلتها الصحفي أثناء أدائه مهامه الصحفية، والجرائم الأخرى التي قد يقدم بسببها الصحفي للمساءلة القانونية، مع توضيح الأسباب في الحالتين، كما نوقشت تخوفات الصحفي أو الإعلامي من ممارسة عمله الصحفي من خلال عدة أسئلة تطرح عليهم لتحديد احتياجاتهم وتخاوفاتهم، وصولًا لتحديد رؤية عامة لتناول العمل الصحفي دون مخاوف الوقوع تحت طائلة القانون والعمل ضمن المعايير القانونية للعمل الصحفي.