كشف تقرير أعدته مجلة "المصرفى" أن شهر يوليو 2012 شهد تحركات بنكية نشطة تجاه ضخ التمويلات لعدد من القطاعات المهمة فى الاقتصاد المحلى وعلى رأسها قطاع الطاقة والصناعات الكيماوية وصناعة مواد البناء، وتعبّر التحركات البنكية خلال الشهر عن خروج حذر من شرنقة التخوفات التى كانت تحيط بعمليات ضخ التمويلات الكبيرة للمشروعات ، حيث شهدت الفترات الماضية ارتفاعًا فى مخاطر السوق ، دفع البنوك دفعًا لتُبطىء عجلة منح تمويلات الشركات "Corporate loans" حتى تعود الأمور لمسارها الصحيح، والأمر اللافت للانتباه خلال يوليو هو عودة قطاع الطاقة وبالأحرى شركات الكهرباء لتتصدر المشهد فى عمليات ائتمان الشركات، حيث قامت البنوك يقودها البنك الأهلى بترتيب والبدء فى ضخ عدد من التمويلات لهذه المشروعات.
ويبدو أن الأزمة التى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة والتى تمثلت فى الانقطاع المتكرر للكهرباء نتيجة عدم قدرة محطات الكهرباء الوفاء باحتياجات السوق نظراً لزيادتها فى شهور الصيف، قد دفع شركات الكهرباء والبنوك معاً من أجل التوصل إلى اتفاقات تضمن حصول شركات الكهرباء على التمويلات المناسبة لإنشاء المحطات الجديدة، والقيام بمشروعات تضمن زيادة قدرات محطات الكهرباء للوفاء باحتياجات السوق والمواطنين ، ونظراً لأن مرفق الكهرباء يعد أحد أهم المرافق الحيوية فى البلاد فقد وقعت البنوك المرتبة لقرض شرق الدلتا للكهرباء علي ملحق العقد الخاص بالتمويل طويل الآجل البالغ قيمته 4.6 ملبار جنيه خلال شهر يوليو.
وانتهت الشركة من صرف دفعات تقترب من 70% من إجمالي القرض ، ويعد هذا التمويل أكبر الصفقات التمويلية التي منحتها البنوك العاملة في السوق إلي قطاع الكهرباء حيث تم توقيع العقد خلال منتصف مايو 2011 ، لتساهم البنوك في توفير تمويل يُقدر بـ 74.2% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 6.2 مليار جنيه.
وقام البنك "الأهلي" بدور المنسق العام ووكيل التمويل مشاركاً بنحو 1.6 مليار جنيه ، كما قام بدور المنسق العام والمرتب الرئيسي ، بينما قامت بنوك مصر والتجاري الدولي والعربي الأفريقي بدور المرتبين الرئيسيين الأوائل ، وضمت قائمة البنوك المشاركة في القرض كل من بنك فيصل الاسلامي والبنك الوطني المصري وبنك بي ان بي باريبا مصر كمرتبي القرض ، والبنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك الاتحاد الوطني مصر وبنك كريدي اجريكول مصر والمصرف المتحد وبنك الاسكندرية وبنك بلوم مصر والبنك المصري الخليجي كبنوك مشاركة.
ووجهت حصيلة التمويل الي إنشاء وتنفيذ عدد 12 وحده لتوليد الطاقة الكهربائية بمحطتي الشباب ودمياط تعمل بنظام الدورة البسيطة لإنتاج الكهرباء وتبلغ قدرتها الإنتاجية 1500 ميجاوات.
وفى السياق نفسه استطاع تمويل قيمته 600 مليون جنيه خلال يوليو أن يثبت استمرار حرص البنك "الأهلى" على إقراض قطاع الكهرباء ، حيث وقع البنك على عقود تمويل الشركة "المصرية لنقل الكهرباء" بقرض يبلغ 600 مليون جنيه ، ويهدف القرض لتوفير السيولة اللازمة لتدعيم الشبكة القومية وإنشاء خطوط جديدة للربط بين محطات إنتاج الطاقة الكهربائية ومراكز الأعمال على مستوى الجمهورية ، ونظراً لأهمية القرض فإنه استحق أن نطلق عليه قرض الشهر .
