في تطور خطير اصدرت محكمة جنح الاسكندرية حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد خمسة من عمال شركة تداول الحاويات بميناء الاسكندرية علي خلفية الاضراب عن العمل الذي قام به عمال الشركة من اجل المطالبة باقالة مجلس ادارة هيئة الميناء الذي اتهموه بالفساد و بعودة ارصفة الميناء التي قامت هيئة الميناء بتاجيرها لشركات صينية وشركات غير معروفة الي الدولة مرة اخري.
وكان رئيس مجلس ادارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قد تقدم ببلاغ ضد العمال المضربين اتهمهم فيه ومجلس ادارة النقابة المستقلة للعاملين بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات بتحريض العمال علي الاضراب كما اتهمهم بالاضرار بالمال العام واحتجاز العاملين ومنعهم من اداء عملهم في شحن وتفريغ السفن . واصدرت النيابة قرارا بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من الشركة .
فتقدمت الشركة بتظلم ضد قرار النيابة بحفظ التحقيق والذي علي اثره فتحت النيابة التحقيقات في البلاغ.
ومثل العمال امام نيابة الميناء في شهر مارس الماضي التي باشرت التحقيق في البلاغ المقدم والتي استمرت في التحقيقات واستدعت العمال ثلاث مرات وفي كل مرة كانت تخلي سبيلهم بعد الاستماع لاقوالهم ومناقشتهم في المنسوب اليهم من تهم الاضراب والتحريض عليه والاضرار العمدي بالمال العام.
وكان محامي العمال قد طلب من النيابة انتداب لجنة من كلية الهندسة جامعة الاسكندرية لتحديد الاضرار الواردة في الاتهام للعمال بالتخريب وعدم اعتماد تقرير الشركة الذي ذكر اضرار وهمية وتخريب لم يحدث ثم احالت النيابة القضية لمحكمة جنح الاسكندرية والتي اصدرت حكمها غيابيا .بحبس خمسة عمال هم: احمد حسن صادق رئيس نقابة العاملين بالشركة (المستقلة)، ويسري معروف (الامين العام)، واشرف ابراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعصام الدين محمد مبروك، وهم ممثلي العمال في التفاوض مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية والذين عرضوا عليهم مطالب العمال اثناء الاضراب في مارس الماضي .
وأعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية تضامنهما وتقديم الدعم الكامل لعمال وقيادات النقابة المستقلة لعمال شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع الذين استخدموا حقهم في الاضراب الذي كفلته لهم المواثيق والاتفاقيات و الاعراف الدولية كما ترفض وضع اي قيود من شأنها التاثير علي استخدام العمال لحقهم في الاضراب.
