أسامة صالح وزير الاستثمار.jpg
أعلنت الحكومة المصرية الخطوط العريضة لمجموعة من المشروعات لتنمية مناطق حول قناة السويس وفي جنوب البلاد في محاولة لخلق فرص عمل وجذب المستثمرين مُجددًا إلى اقتصاد تضرر جراء اضطرابات سياسية.
وتبلغ تكلفة المشروعات التي تتنوع بين حكومية وأخرى مشتركة بين القطاعين العام والخاص ثمانية مليارات دولار وتشمل بناء نفق جديد تحت قناة السويس وميناء كبير على البحر المتوسط لاعادة توزيع السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة ويعيش أغلبهم في وادي النيل ومنطقة الدلتا.
وبعد أن كانت مصر وجهة مفضلة للمستثمرين الذين يركزون على الأسواق المبتدئة شهدت البلاد نزوح كثير من المستثمرين في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك العام الماضي وأدت لأشهر من الاضطراب مما ألحق أضرارا بالاقتصاد.
وقال وزير الاستثمار أسامة صالح في مؤتمر بالقاهرة اليوم الإثنين إن المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص لها أولوية كبيرة وذكر 14 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها ثمانية مليارات دولار.
واستغلت الحكومة المصرية الجديدة التي عينها الرئيس محمد مرسي مجموعة من المؤتمرات الاستثمارية في الأسابيع الأخيرة في محاولة لإعادة بناء الثقة مع المستثمرين.
وانخفضت تكلفة الاقتراض الحكومي بشكل حاد وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة أكثر من 50 % في 2012 لكن الوزراء يريدون عودة الاستثمار المباشر مجددا في القطاع الصناعي والبنية التحتية وهذا أمر مهم لتوفير فرص العمل.
وقال هاني قدري دميان نائب وزير المالية إن نصف المشروعات الأربعة عشرة جاهزة للاستثمار في حين سيتم إطلاق المشروعات السبعة الأخرى خلال 18 إلى 24 شهرا.
وأضاف أن المشروعات تشمل معالجة المخلفات الصلبة ومياه الشرب والصحة والاتصالات والطرق.
وأوضح وزير الاستثمار أيضا الخطوط العريضة لما وصفها بأنها مشروعات عملاقة.
وقال صالح خلال مؤتمر نظمه بنك الاستثمار المصري بلتون إن الحكومة تسعى لتحقيق تنمية متكاملة في ممر قناة السويس بدءا من شرق بورسعيد ولفتح المجال للتنمية الحضرية خارج الوادي والدلتا.
وقال وزراء في المؤتمر إن معدل البطالة في مصر الآن يتجاوز 13 %.
وقناة السويس -التي تمثل رسوم المرور بها مصدرا هاما لإيرادات الحكومة- ممر تجاري عالمي رئيسي لكن محللين يقولون إن مصر بطيئة في الاستفادة من إمكانات تلك المنطقة في جذب الاستثمار والصناعة.
ووفقا لـ "رويترز" قال صالح إنه بمقتضى خطة التنمية التي تمتد 30 عامًا فإن خطة منطقة القناة تهدف لخلق 500 ألف فرصة عمل وتسكين أكثر من 1.5 مليون نسمة.
وتتضمن المرحلة الأولي مشروع شرق بورسعيد الذي يهدف لإنشاء ميناء رئيسي على البحر المتوسط ومدينة جديدة ومنطقة صناعية على مساحة 40 كيلومترا مربعا. ويتضمن أحد المشروعات بناء نفق جديد تحت القناة إلى شبه جزيرة سيناء.
أما المشروع الكبير الثاني المسمى ممر تنمية الصعيد فسيربط مناطق في وادي النيل جنوبي القاهرة بميناء سفاجا على البحر الأحمر. كما يتضمن أحد المشروعات بناء محطة لتحلية المياه لتخدم الساحل تعمل بالطاقة الشمسية
.
