شركات المحمول: فرض ضريبة قرش على مكالمات المحمول "مجرد إشاعة"
الاثنين 24 september 2012 06:05:04 مساءً
في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية، ممتاز السعيد، عن دراسة فرض ضرائب على مكالمات المحمول بمعدل قرش بسبب الدراسات التي أكدت أن الشعب المصري ينفق حوالي 20مليار دولار على المحمول سنويًا، ارتبك مستخدمو التليفون المحمول وقد أدى ذلك إلى تزايد أعداد المكالمات لخدمة عملاء الشركات لمعرفة الحقيقة.
أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه لن يتم فرض أي ضرائب على مكالمات المحمول، موضحًا أن إحدى شركات المحمول أعلنت عن عرض لها العام الماضي وهو الدقيقة بقرش، فكيف يمكن فرض ضريبة على مثل هذه المكالمات لذلك فإنه لن يتم فرض هذه الضرائب إطلاقًا في المستقبل.
فيما أكد المهندس زياد مراد، مدير العلاقات العامة بشركة موبينيل، أنه يصعب تطبيق الضريبة التي تحدث عنها وزير المالية وهي وضع ضريبة بمقدار قرش على كل مكالمة، وخاصة أن هناك أكثر من 20مليار جنيه يتم إنفاقها سنويًا على
المحمول.
وأوضح مراد، أنه حتى الآن لا يوجد أي أحاديث رسمية عن هذه الضريبة ولم تطلب أي جهة رسمية سواء وزارة الاتصالات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي دراسة أو بيانات عن ذلك.
واشار مراد، إلى أنه نظرًا لخفض أسعار الدقيقة لدى شركات المحمول الثلاث "موبينيل" و"فودافون" و"اتصالات-مصر" فإنه لايمكن للشركات أن تتحمل هذه الضريبة.
واضاف أن هناك باقات وعروضًا يتم طرحها على المستخدمين من قبل الشركات يصعب حسابها ولايمكن دخول هذه العروض ضمن هذه الضرائب.
من جانبه أضاف المهندس خالد حجازي، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون، أن فرض ضريبة بمقدار قرش على مستخدمي المحمول عبارة عن اقتراح تم عرضه على وزير المالية من قبل عضو بمجلس الشورى.
وأوضح حجازي، أن وزير المالية رد على هذا الاقتراح بأنه ستتم دراسته، لكنه لايمكن الحديث عن هذا المشروع ولم يتم الخوض فيه مرة أخرى.
واشار حجازي، إلى أن هذا المشروع لايمكن تطبيقه ولايمكن الخوض فيه نظرًا لصعوبة تطبيقه، إضافة إلى أنه يتطلب تشريعًا من مجلس الشعب.
وبين حجازي، أنه ليس هناك أي جهة رسمية سواء من وزارة المالية أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتحدث في ذلك لأن هذا الاقتراح غير منطقي.
يُذكر أن ممتاز السعيد، وزير المالية، قد أكد أن الوزارة تدرس حاليًا إمكانية فرض ضريبة على مكالمات المحمول بواقع قرش عن كل دقيقة، مشيرًا إلى أن الضريبة سيتحملها المشترك وتحصلها شركات المحمول وتوردها للخزانة العامة.
وأكد الوزير، أن الموضوع قيد الدراسة حاليًا، وإنه مجرد اقتراح لم يتخذ فيه أي قرار نهائي حتى الآن والغرض منه زيادة موارد الدولة في ظل تضخم العجز في الموازنة العامة.
