طالبت شبكة مراقبون بلا حدود الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باتخاذ خطوة إيجابية نحو حل مجلس الشورى بعد تأييد المحكمة لإدارية العليا بمجلس الدولة لحكم المحكمة الدستورية العليا لإحكام بطلان انتخابات مجلس الشعب وحله كاملا لوجود عوار تشريعى فى قانون الانتخابات و ثبوت عدم دستوريته وهو نفس القانون الذى أجريت به انتخابات مجلس الشورى واختيار أعضائه.

وأكدت على أن مجلس الشورى ارتكب منذ انتخابه عدة أخطاء هزت ثقة الرأي العام به وفى مقدمتها تشكيله للمجلس الأعلى للصحافة وتشكيله للمجلس القومى لحقوق الإنسان واختيارته لرؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس إداراتها، والتى غلب عليها المجاملات للتيار الدينى من أعضائه والأحزاب المنتمين اليها، بالإضافة إلى تهميش وأقصاء باقى القوى السياسية والوطنية عن هذه التشكيلات مما جعله يدار لتحقيق مصلحة فصيل سياسى واحد وهو مازاد من الانتقادات اليه وانصراف المواطنين عنه ، فضلا عن الأنخفاض الشديد فى عدد الناخبين الذين شاركوا فى إنتخابه.

وطالبت باتخاذ قرار يسهم فى تهدئة الأوضاع فى مصروهو حل الجمعية الـتأسيسية للدستور، وإعادة تشكيلها من جديد وفق التعديل الذى أدخله على الاعلان الدستورى بأحقيته فى أعادة تشكيلها  بسبب وجود عوار شديد فى تشكيلها الحالى الذى تم اختيارة من مجلس الشعب الذى تم الحكم بعدم دستورية انتخابه وانتظار مجلس الشورى صدور حكم مماثل فى القضية المعروضة أمام المحمة الدستورية.

ودعت إلى تحديد أختصاصات نائب الرئيس وأجراء حوار وطنى مع الأحزاب والقوى السياسية لوضع أسس جديدة لاختيار وعمل الجمعية الـتأسيسية للدستور والبناء قدر المستطاع على الجهود التى قامت بها الجمعية التأسيسية الحالية لسرعة أنجاز الدستور الجديد لمصر فى أقرب وقت.

وطالبت بإصدار قرار جمهورى ثالث بإنشاء هيئة مفوضية عليا لإدارة شئون الانتخابات العامة وتوفير ضمانات كافية لاستقلالها من خلال اختيار هيئة مستقلة ودائمةً، تختص بإدارة الانتخابات المصرية الرئاسية والشورى والشعب والمحليات والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات والاندية  وأن تكون مستقلة إدارياً ومالياً  وإلزام كافة أجهزة الدولة بالتعاون مع المفوضية العليا لإدارة شئون الانتخابات العامة  و إنشاء أمانة عامة فنية وفروع لها فى المحافظات من خبراء ومتخصصيين ونشطاء للمجتمع المدنى ومتطوعين فى إدارة العملية الانتخابية، وإنشاء هيكل وظيفى وتنظيمى لعملها ، و تقديمها لتقرير شامل بعد كل انتخابات لكافة مؤسسات الدولة وينشر بوسائل الإعلام.