صرح عبدالمنعم عبدالمقصود "محامي جماعة الإخوان المسلمين" أن حكم محكمة القضاء الاداري الذي سيصدراليوم والخاص بطلب رد المحكمة في قضية حل التأسيسية ، لن يأت بجديد، ولن يقدم أو يؤخر بعد ان تنازلنا عن طلب الرد لزوال اسبابه، فبموجب التشكيل الجديد للدائرة التي ستنظر دعوى التأسيسية لهذا العام القضائي الجديد في بداية اكتوبر المقبل ستتغير، وهذه الهيئة الجديدة لم تُكون عقيدة أو تفصح عن رأيها في القضية بعد، وبالتالي ستكون ذات صلاحية واسعة اثناء نظرها لها.
واضاف ان دوافع طلب الرد كانت مبررة في السابق، فالهيئة التي تم ردها هي التي نظرت وفصلت في القضية الخاصة بحل التاسيسية الأولي، وبالتالي كونت عقيدة وافصحت عن رأي في القضية واصدرت حكمها بالحل.
واشار إلى أن هناك تنظيم جديد يدعي تنظيم رفع القضايا، الهدف منه هدم كل مؤسسات الدولة المنتخبة , وان دورنا كقانونيين الوقوف بالمرصاد لهذا التنظيم من خلال المظلة القانونية , لأن هؤلاء الأشخاص حريصين علي ألا يكتب دستور لمصر وتظل مصر بلا دستور وتكون هناك فجوة دستورية كبيرة, مما يهدد مستقبل مصر وحاضرها.
وأن مصلحة الدولة تتطلب في الوقت الحالي تضافر الجهود من أجل رؤية الدستور المصري ، وعدم التسرع في الحكم عليه ، وعدم الانسياق وراء الدعاوي الزائفة التى تحاول العودة بنا إلى الوراء، وإعادة إنتاج النظام السابق بأي شكل من الاشكال.
واكد ان الجمعية التاسيسية اوشكت على الانتهاء من جميع مواد الدستور، وسيتم عرض هذا الدستور قريبا على الشعب المصري ليقول فيه كلمته بمنتهى الحرية والشفافية ودون ضغط من أحد، فالشعب المصري يملك من الوعي ما يجعله يرفض وصاية اي فصيل او جهة، ويقدر بمفرده على الحكم على الدستور الذي سيحكم به في المستقبل.
واشار إلى ان الميدان مفتوح للعمل الجاد المثمر من أجل صالح هذا الوطن، أما الاستمرار في سياسة المهاترات والتخوين، فلا طائل من وراءها، ولن يجنى افرادها سوى ثمار الخيبة والفشل.
