"الإدارية العليا" تؤجّل الحكم في حل مجلس الشعب 15 أكتوبر
السبت 22 september 2012 02:55:59 مساءً
قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الحكم في دعوى حل مجلس الشعب الأصلية بعد إعادتها للمحكمة الدستورية العليا لـ 15 أكتوبر من أجل تقديم المذكرات .
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما بحل المجلس بكامله، والمقامة من المهندس أنور صبح درويش مصطفى ضد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات، والتى طالب بإعادة الإنتخابات لعدم دستورية قانون مجلس الشعب .
وقال مختار العشرى المحامى، دفعنا اليوم ببطلان قرار الإحالة من المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية، والذى وصل إلى حد الإنعدام ببطلان الأساس الذى بنيت عليه القضية، مضيفا انه لايوجد حزبيين يتنافسوا على المقاعد الفردية حسب إفادة اللجنة العليا للإنتخابات، ونتتظر الشق الموضوعى يوم الأثنين .
وتدخل شحاتة محمد شحاتة المحامى هجوميا ودفع بإنقضاء الخصومة محل الدعوى لزوال سندها من القانون لصدرو الحكم رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، والذى قضى بعدم دستورية المواد المتعلقة بالنظام الفردى فى قانون مجلس الشعب، الامر الذى لايجوز معه الإستمرار فى نظر الدعوى لزوال سندها الذى أقيمت عليه من القانون وماترتب عليه من بطلان الإنتخابات بنظام القائمة
وقال النائب محمد العمدة والذى حضر بصفته وكيلا عن عن أنور صبح درويش صاحب الدعوى الأصلية، سنعلن براءة الطاعن من حكم الدستورية العليا، وسنؤكد أنه لم يطعن بعدم دستورية ثلث البرلمان، ولم يطلب حله وطلب بإنعدام حكم المحكمة الدستورية العليا، لخروجه عن إختصاص المحكمة التى يقتصر إختصاصها على تقرير مدى دستورية نص قانونى من عدمه، ولايحق لها إصدار أحكام تنفيذية مثل حكمها بحل البرلمان .
