أعلنت بورصة دبى "الأحد" عن توحيد نطاق تقلب جميع أسعار الأسهم المدرجة فى السوق خلال الجلسة الواحدة إلى 15% صعودًا و10% هبوطًا اعتبارًا من الثانى من يناير 2011.

واعتمدت السوق مجموعة من التعديلات على قواعد المؤشر العام لضمان تحقيق أعلى تمثيل ممكن للأسهم الأكثر تداولًا بما يعكس حركة النشاط فى السوق بصورة أدق وبمقتضاها ترتفع نسبة تمثيل الأسهم الأكثر تداولا فى المؤشر إلى 81%.

وبموجب التعديلات الجديدة سيتم توحيد الأوراق المالية المدرجة فى السوق ضمن فئة واحدة بدلا من تقسيمها إلى فئتين واحدة للأسهم "النشطة" والثانية لـ"غير النشطة", وبالتالى ستتحرك مختلف أسعار الأسهم ضمن نطاق تقلب واحد على خلاف النظام المتبع حاليا, الذى يحدد نطاق تحرك الأسعار عند 15% صعودًا و10% هبوطًا للأسهم النشطة و5% صعودًا وهبوطا بالنسبة للأسهم غير النشطة.

من جانبه أكد "عيسى كاظم", العضو المنتدب, الرئيس التنفيذى لـ"سوق دبى المالية", إن شركته حريصة على دراسة تطورات السوق بانتظام ومتابعة حركة التداول بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الدقة وتطبيق أفضل المعايير فى هذا المجال, وفى ضوء ذلك تمت صياغة أكثر قواعد المؤشر مرونة وفعالية.

وأضاف أن القواعد المعدلة ونطاق التقلب الموحد من شأنهما التعبير بصورة واقعية ودقيقة عن نشاط السوق بعد دراسة متأنية ووافية لهذا الأمر بما فى ذلك مراجعة حركة الأسهم الممثلة أو غير الممثلة فى المؤشر, وكذلك تأثير نطاقى التقلب الحاليين، ما من شأنه تعزيز حركة التداول على ما يعرف حاليا بفئة الأسهم غير النشطة, التى تضم شركات مساهمة عامة إماراتية عدة بينها شركات ذات أهمية كبيرة فى السوق مثل بنك الإمارات دبى الوطنى وشركة شعاع كابيتال وبنك المشرق وبنك دبى التجارى والشركة الخليجية للاستثمارات العامة وغيرها من الشركات.

ووفقًا للتعديلات الجديدة سيتم تخفيض الحد الأقصى لوزن الشركة الواحدة فى المؤشر بحيث لا يتجاوز 20% بدلًا من 25%, وذلك للحد من تأثير حركة أسعار أسهم الشركات مرتفعة القيمة السوقية بما يحقق مزيدا من التوازن مع أسهم الشركات الأخرى.